قرر إعلان الحرية والتغيير، يوم الأحد، إرجاء إعلان هياكل السلطة المدنية لمزيد من التشاور، بجانب تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، والعمل على تصعيد العمل الثوري وفق الجداول، ومواصلة الاعتصام، وتصعيد الحراك في الشارع، واعتبر التجمع المجلس العسكري بأنه امتداد للسلطة المخلوعة.