قررت قوى المعارضة السودانية الأحد تعليق الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، والامتناع عن تقديم ترشيحات للحكومة المدنية في خطوة من شأنها تصعيد المواجهة خلال الأيام المقبلة. موكب دعم مطالب الثوار حشد ما يزيد على المليون مشارك .. 18 أبريل 2019 ..صورة من "مواقع تواصل" واتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المجلس بالعمل على حشد مؤيدي" النظام البائد" والتمهيد لإشراكهم في المرحلة الانتقالية. وقال المجلس العسكري الأحد، إنه تسلم رؤية 100 حزب ويعكف على دراستها، وهو ما أثار حفيظة قوى المعارضة ومناصريها المعتصمين باعتبار أن تلك الجهات لا ينبغي لها المشاركة في المرحلة الانتقالية بعد أن كانت جزءا من النظام السابق. كما أظهر المعتصمون اعتراضا على مسؤولي اللجنة السياسية في المجلس العسكري والتي تتولى مهمة التواصل مع الأحزاب باعتبارها تضم قيادات في الجيش ومعروفة بانتمائها للتيار الإسلامي المتحكم في السلطة طوال السنوات الماضية على رأسهم الفريق عمر زين العابدين ويعارضون كذلك وجود نائب رئيس جهاز الأمن السابق جلال الدين الشيخ في ذات اللجنة لمسؤوليته عن الانتهاكات التي تعرض لها المحتجين طوال الشهور الأربعة الماضية. وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد بساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم، قال ممثلو المعارضة في بيان انهم واجهوا " تعنتا من المجلس العسكري في انتقال السلطة، وأثبتوا عدم الجدية عبر موقفهم في اللجنة السياسية، وادعوا أن مقترحاتنا تُدرس عبر مقترحات أخرى قدمتها قوى سياسية أخرى إليهم". وبحسب البيان فإن التجمع المعارض قرر عدم تسليم أي ترشيحات للمشاركة في الحكومة الانتقالية للمجلس العسكري وتعليق التفاوض وعدم التعامل معه، مع المواصلة في الاعتصام. وأكدت قوى المعارضة انها لا تعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية وستعول على شرعية الشارع. وقررت حسب البيان "التصعيد في الضغط الجماهيري، والتعامل مع المجلس العسكري باعتباره امتدادا للنظام السابق". وأعلنت العزم على تشكيل كافة هياكل السلطة الوطنية الانتقالية والكشف عنها في مقبل الأيام، مع ملء كافة مقاعد المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان شدد في لقاء تلفزيوني على إنهم "لا يعادون أي جهة". وقال" إذا قدمت القوى السياسية مقترحا لتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها غدا فسيسلمها المجلس العسكري السلطة". وأوضح البرهان، أن توافق القوى السياسية حول الحكومة المدنية القادمة يساهم في الإسراع بتسليم المجلس العسكري للسلطة. وتابع " حتى الآن لم نتلق أي أسماء من القوى السياسية وحتى قوى إعلان الحرية والتغيير". وأبان أنه يفضل أن تكون الحكومة القادمة من التكنوقراط. واتهم الحزب الشيوعي السوداني في بيان لمكتبه السياسي الأحد، المجلس العسكري بالعمل على "احتواء الانتفاضة والانحراف عن غاياتها لإعادة انتاج النظام وحلفاءه من جديد واشراكهم في السلطة الجديدة للقوى المنتفضة، بدعوى انهم انسلخوا من النظام ووقفوا في صف المعارضة. وحذر الحزب من اي محاولة لمشاركة المنسلخين في شكل احزاب او تيارات او جماعات او افراد في السلطة الانتقالية وعده اجهاضا لأهداف وغايات الانتفاضة. وتابع " هم مشاركون في النظام البائد مما يتطلب تقديمهم للمحاكمات وليس اشراكهم في سلطة انتقالية من ضمن مهامها تقديم كل من ارتكب جرما في حق الشعب يقدم لمحاكمة عادلة وهذا يعني محاولة ايقاف المحاكمات ومحاسبة كل من اقترف جرما ضد الشعب، وعرقلة محاكمة الفساد وجرائم الحرب واعادة انتاج النظام وبرنامجه ".
