اكدت القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على السلام بولاية جنوب دارفور دعمها لكل خطوات المجلس العسكري الانتقالي في قيام الانتخابات وفتح الحوار مع كل القوى السياسية للمشاركة في ميلاد الحكومة الانتقالية. وقال عمر محمد إبراهيم رئيس حزب الدستور بالولاية لدى لقائهم بالفريق الركن ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي ببيت الضيافة بنيالا إنهم مع المجلس العسكري في دعم خطواته ودعوته للانتخابات ويرفضون الدعوة للعصيان والاعتصامات وقفل الطرق، كما أكد دعمهم لحكومة الولاية بقيادة اللواء الركن خالد هاشم للحفاظ على الأمن والاستقرار. وقال محمد إبراهيم من اتحاد قوى الأمة "نحن مع مشاركة كافة الأحزاب والتنظيمات ولا إقصاء لأحد"، وتابع "نقف مع الحوار والتفاوض وتقديم كل من أجرم في حق الوطن منذ الاستقلال للقضاء ومع التسامح "، داعيا إلى إعطاء الوالي هاشم صلاحيات وتفويض في استخدام كافة قوته لبسط الأمن والمحافظة على السلام والاستقرار فضلا عن حل قضايا النازحين واللاجئين والعودة الطوعية. ولفت سيف الدين آدم صالح من حزب العدل والمساواة القومي إلى أنهم ضد المطالبة بتحقيق دولي لجهة أن النائب العام محل ثقة، مطالبا بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، كما طالب بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في تخريب جامعة الخرطوم فضلا عن المطالبة بمجلس سيادي عسكري كامل دون أي مدني ليُحكم القبضة الأمنية، مشيرا إلى وجود حركات مسلحة وتطرف في البلاد. ودعا دكتور أحمد عبد العزيز كبير من الاتحادي الديمقراطي إلى تسريع التفاوض وإشراك جميع القوى السياسية ودعم المبادرات الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تنبع من مصالح ذاتية، مطالبا بمزيد من بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لجهة أن هناك تفلتات وظواهر سالبة في بعض المحليات، لافتا إلى ضرورة توسيع الخدمات وتوفير السلع الضرورية للمحليات البعيدة خاصة أم دافوق والردوم. وقال جبريل محمد أحمد من حزب السودان أنا إن القوى السياسية في جنوب دارفور غير موقعة على إعلان الحرية والتغيير ويطالبون القوات المسلحة بقيادة الفترة الانتقالية وأنهم ضد التشهير بالقوات المسلحة والإساءة لها. وطالب محمد داوود من حزب السودان القومي بمد الفترة الانتقالية ل(3) سنوات، مشددا على ضرورة عدم مجاملة قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية والمهنيين وتسليم السلطة لهم دون أي شرعية.