أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن التابع للتكتّل القاري، يعتزم عقد اجتماع "الفترة المقبلة"، لبحث التطورات في السودان، تمهيدا لاتخاذ قرار برفع تعليق عضويته. جاء ذلك في تصريحات نقلها عن ولد لبات، المركز الصحفي للخدمات الإعلامية، المقرب من الحكومة السودانية. وقال ولد لبات إن "مجلس السلم والأمن الإفريقي، سيجتمع خلال الفترة المقبلة، لبحث تطورات السودان، تمهيدا لاتخاذ قرار برفع تعليق عضوية السودان، وعودته إلى البيت الإفريقي"، دون تحديد توقيت بعينه. وأكد التزام الاتحاد الإفريقي بمتابعة سير الفترة الانتقالية مع الأطراف السودانية، داعيا إياها إلى "الالتزام بالاتفاق الموقع بالعاصمة الخرطوم بحضور إقليمي ودولي، تمهيدا لتنفيذه وإنزاله على أرض الواقع". وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين. وجاء القرار قبل انتهاء المدة (60 يوما) التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو الماضي، للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية. و"مجلس السلم والأمن" الإفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، تأسس هيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو 2002، ودخل حيز النشاط في ديسمبر2003. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الذي جرى في وقت سابق من الشهر الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.