مثل الرئيس "المخلوع" عمر البشير، السبت، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية. والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أفراد من النيابة للتأثير على الشهود بالاستدعاء والتهديد المعلن. وأنهت المحكمة جلستها دون الاستماع إلى شهود الدفاع. وأصدر قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن الفكي أمراً بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم، للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير، بعد تغيبه عن الجلسة، تحت طائلة عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. وأشارت المحكمة إلى أن هيئة الدفاع استنفدت كافة فرصها في إحضار شهود، لكنها لم تصدر قراراً بإغلاق قضية الدفاع. ورفضت المحكمة أن يدلي أحد شهود الدفاع بشهادته بشكل سري، وحددت جلسة السبت المقبل للاستماع لشهادته مع شاهد آخر في إطار المحاكمة. وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن، وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة. واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد.
