الخرطوم 26 أكتوبر 2019 – اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للنيابة العامة، بتهديد الشهود عبر وسائل متعددة في محاولة للتأثير على إجراءات القضية، بينما أمر قاضي المحكمة بالقبض على المراجع العام لرفضه الادلاء بشهادته رغم اخطاره. وطلب محامو الدفاع من القاضي اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أفراد بالنيابة العامة يمثلون الاتهام، قالوا انهم مارسوا ضغوطا على الشهود بالاستدعاء والتهديد ، ومحاولة التأثير على العدالة. وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير هاشم أبوبكر الجعلي، إن "النيابة العامة ظلت تستدعي شهود الدفاع وتهددهم بصورة علنية وخفية، وأن أحد الشهود كان يفترض أن يمثل أمام جلسة اليوم، لكنه النيابة اتصلت به مما دفعه للتراجع عن الإدلاء بشهادته". وطالب الجعلي من المحكمة إعمال سلطتها وفقا للمادة 115 من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم التأثير على سير العدالة. ودعا إلى إغلاق ملف الدفاع بعد أن استمعت المحكمة ل 14 شاهدا. وانفضت جلسة السبت التي مثل فيها البشير دون الاستماع لأي من الشهود، بعد تراجع الوزير السابق بوزارة المالية مسلم احمد الأميري عن الدخول للقاعة والادلاء بشهادته رغم حضوره للمحكمة، "خوفا من ضرر محتمل"، حسب ممثل الدفاع. ورفض رئيس النيابة العامة، ياسر بخاري، اتهامات هيئة الدفاع، وأعلن جاهزيتهم لمحاسبة أي عضو من النيابة تصرف بتلك الطريقة، قبل أن يتهم هيئة الدفاع بالسعي لإطالة مدة المحكمة وإنها أخفقت في احضار جميع الشهود. وأمرت المحكمة، برئاسة الصادق عبد الرحمن الفكي، بإلقاء القبض على المراجع العام، الطاهر عبد القيوم، وإيداعه الحبس، لعدم مثوله أمام المحكمة رغم استدعائه، كشاهد دفاع. ومثل البشير، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي "الثراء الحرام" و"التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية". وظهر الرئيس المعزول مبتسما وتبادل التحايا مع ذويه ومعارفه الذين احتشدوا في القاعة منذ وقت مبكر. وحدد القاضي السبت المقبل موعدا للاستماع إلى شهادة المراجع العام، وشاهد آخر لم يسمه. وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما ب "الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. ونهاية أغسطس الماضي، أقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي. وقال إنه تم صرف المبلغ على جهات وهيئات من أجل المصلحة العامة، ولم ينفقه على مصلحته الشخصية، ورفض إيداعها في بنك السودان المركزي؛ حتى لا يفشي اسم الشخص الممول. وكانت جلسات محاكمة البشير توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.
