ربما لو لم تكن الحكومةُ الانتقاليّة في السودان حسمت الأمرَ باعتزامها المصادقةَ على اتفاقية الأمم المُتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة «سيداو»، ضمن اتفاقياتٍ أخرى لأُخذ من أمر الاتفاقيّة ورُدَّ إليها. ولكنّ الجدلَ الذي صاحبَها الآن هو بسبب الشكل المُصادِم الذي تمَّ به الإعلان.