بُعيد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، وصل في 30 جانفي الفارط على مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي مقترح قانون لتعديل أو إلغاء المرسوم 103 لسنة 2011 الذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزع الخاص بالترخيص بسحب تحفظات الجمهورية التونسية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» حيث تم تقديمه من قبل 11 نائبا من كتلة الحركة الإسلامية بالمجلس التأسيسي. تحصلت «المغرب» حصريّا على نسخة من مشروع القانون الذي ينتظر نواب حركة النهضة عرضه على مكتب المجلس التأسيسي ربما يقع ذلك خلال مكتب المجلس الذي سينعقد صباح غد الاثنين برئاسة مصطفى بن جعفر. الشق السلفي في الكتلة أصحاب مبادرة مشروع القانون هم بلا مواربة الشق المتشدد داخل كتلة حركة النهضة، ومن بينهم نواب وقيادات تاريخية عرفت بميلها العظيم للفكر السلفي الوهابي وهي لا تخفيه ولا تخشى في ذلك لومة لائم، في مقدمتهم الصادق شورو و الحبيب اللوز وبشير الشمام و كمال عمار والمكلف بالاعلام في كتلة الحركة جمال بوعجاجة وعبد القادر القادري فيما نجد من الكتلة النسائية للحركة النسائية أشدهن وأصلبهن سلمى صرصوط التي عرفت برفضها القاطع لهذا المشروع وسامية الفرشيشي ونبيهة ترجمان وحبيبة التركي وسناء حداد. صاحبة مبادرة مشروع إلغاء هذا المرسوم وهي التي توصلت به في المكتب الضبط بالمجلس التأسيسي، النائبة سلمى صرصوط عن حركة النهضة اعتبرت أن الرئيس السابق فؤاد المبزع كان سببا وراء توقيع اتفاقية «سيداو» ونزع تحفظات الدولة عن بعض فصولها المخالفة لعقائد وتقاليد التونسيين دون الرجوع الى الشعب، مشيرة الى أنه سيقع اعادة هذه التحفظات لحماية الأسرة والحرمة التونسية من بعض التجاوزات. وفي تصريح سابق لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول معارضة أبناء الحركة الإسلامية لاتفاقية «سيداو» خلال الندوة الصحفية التي نظمتها حركة النهضة في حي التضامن في بحر السنة الفارطة قال الشيخ أن «فيها ما يتعارض مع الإسلام» موضحا أن المنظمة النسائية في حركة النهضة بصدد النقاش في خصوص هذه الاتفاقية، مشيرا إلى وجود اعتراضات على تمديد مبدأ المساواة دون حدود لان ذلك فيه تعارض مع مبادئ الإسلام. تخشى حركة النهضة أن تسمح اتفاقية «سيداو» بزواج المسلمة بغير المسلم وهو مخالف للشريعة الإسلامية وتلغي شرط المهر الذي اقره الشرع أو تلغي ولاية الأب على بناته الأبكار وإلغاء طاعة الزوجة لزوجها وتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة يعاقب عليها القانون تسمى (الاغتصاب الزوجي) إلى جانب تجريم تأديب الأبناء برفع ولاية الأب على أبنائه كما تخشى الحركة الإسلامية أن تجيز هذه الاتفاقية زواج المثليين في تونس وإلغاء مفهوم الزنا المعروف ورفض الزواج المبكر إلى جانب فرض تحديد النسل في الدول الأطراف. الفصول المخيفة يمنح المرسوم 103 لسنة 2011 الذي تم توقيعه في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزع للمرأة التونسية حقوقا أوسع في إطار ما يعرف باتفاقية «سيداو» التابعة لمنظمة الأممالمتحدة التي صادقت عليها الجمهورية التونسية منذ جويلية 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث تنص الفقرات المثيرة لتخوفات حركة النهضة والتي تسعى سعيها المحموم لإلغائها على الآتي : «المادة 15 الفقرة الرابعة: «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم» والمادة 9 الفقرة الثانية: «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها» والمادة 16 الفقرات: « ج – نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ – د – نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة – و- نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة – ز – نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق لاختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة – ح – نفس الحقوق لكلى الزوجين في ما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة». شرح أسباب إلغاء اتفاقية CEDAW تأتي هذه المبادرة التشريعية بهدف استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراسيم décrets-lois ذلك أن المراسيم، وكما توحي تسميها باللغة الفرنسية، هي نصوص ذات طبيعة مختلطة فهي تأخذ من جهة بعض عناصر القانون باعتبارها نصوص صادرة في مجال القوانين، وتأخذ من جهة أخرى ببعض خصائص الأوامر في كونها صادرة عن رئيس الجمهورية. ومهما كان سبب اتخاذ تلك المراسيم (عند العطلة البرلمانية أو في حالة تفويض مجلس النواب لبعض صلاحياته لرئيس الجمهورية او كذلك في حالة حل البرلمان) فإنه يجب عند انتهاء الحالة التي بررت اتخاذ المرسوم عرضه على المجلس المكلف بالتشريع للمصادقة عليه حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة به. وقد جاء بالفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي في خصوص المراسيم التي صدرت بعد ثورة الحرية والكرامة وقبل صدور القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي أقرّ إنهاء العمل بدستور الأول من جوان 1959 أنه: «يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشاريع القوانين ويتخذ قراراته كما يلي: بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل نسبة الموافقين على ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:… النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية. بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:… النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية». ونذكّر في هذا السياق أن الفصل 28 من دستور 1959 المذكور نصّ على أنه «لمجلس النواب أن يفوّض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة». وقد كان هذا الفصل في مرحلة أولى وقبل حلّ مجلس النواب السابق المرجع المعتمد عند اتخاذ المراسيم إذ بموجب القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، فوّض مجلس النواب السابق طبق أحكام الفصل 28 من الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم إلى غاية انتهاء مهامه وذلك في مجالات عدّدها القانون المذكور وجاء بالفصل 2 من القانون أنه «تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور. وتطبيقا لأحكام هذا القانون صدر عن المجلس الوطني التأسيسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب والذي صادق بمقتضاه المجلس على المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ثم وبصدور المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي قضى بحل مجلس النواب السابق، نص الفصل 4 منه على أنه «يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزاراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية». وباعتبار أن المصادقة على المراسيم إجراء واجب حتى تستكمل صبغتها القانونية، وتأسيسا على نص الفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، تتنزل هذه المبادرة التشريعية التي تؤكد على استمرارية الدولة وعلى علوية- القانون وتسعى إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتنص هذه المبادرة التشريعية على وجوب عرض المرسوم عدد على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله أو إلغائه. إلغاء اتفاقية CEDAW مقترح قانون يتعلق بعرض المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله أو إلغائه. بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وعلى المرسوم عد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فصل وحيد: يعرض وجوبا المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1958 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله وإلغائه. المرسوم المتعلق باتفاقية «سيداو» الذي تطالب حركة النهضة بإلغائه مرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزيرة شؤون المرأة، بعد الإطلاع على القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980، وعلى مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه : الفصل الأول تم الترخيص في المصادقة على سحب بيان الحكومة التونسية بشأن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنها بِشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، والملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الفصل 2 تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان والتحفظات المبينة بالفصل الأول أعلاه، الملحقة بهذا المرسوم لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الفصل 3 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2011. رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع
