كثّفت الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة مشاوراتها مع الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة لتحديد الزمن المناسب للتوقيع على وثيقة الدوحة. وقال رئيس الوفد الحكومة السودانية المفاوض د.أمين حسن عمر في تصريح صحفي إن الجانب الحكومي يؤكد على ضرورة التوقيع مع التحرير والعدالة والراغبين قبل التاسع من يوليو غير أنه قال ان المشاورات جارية مع الحكومة لتحديد زمن التوقيع وفقاً لبرنامج الرئيس السوداني. وأستبعد رئيس وفد الحكومة السودانية توقيع حركة العدل والمساواة على الوثيقة ، مبرراً ذلك بأن الوفد الموجود بالدوحة الهدف منه عمل غطاء وتمويه المجتمع الدولي لكسب المزيد من الوقت وليس مخولاً له التوقيع أو الوصول إلى نهائيات حول سلام دارفور مؤكداً أن حركة العدل والمساواة غير جادة في الوصول إلى سلام دائم لدارفور. وأكد عمر إستعداد الحكومة السودانية للتوقيع على الوثيقة المعتمدة من قبل أهل دارفور والمجتمع الدولي بإعتبارها الأساس للسلام في دارفور ، مشدداً على أنه لامجال لفتح الإتفاق مرة أخرى ، وأضاف "على الراغبين التوقيع على الوثيقة الحالية لأنها ناقشت كافة المحاور محل الخلاف في قضية دارفور". جدير بالذكر أن مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين سيصل يوم السبت القادم الموافق 2يوليو الي الدوحة للوقوف على أخر الترتيبات والخطوات الجارية للتوقيع.