تنطلق عملية الاقتراع للانتخابات العامة والرئاسية في أبريل المقبل، وقد لاحت في أفقها تغيرات كبرى على صعيد تركيبة الحياة السياسية، أبرزها صعود تيارات دينية إلى الساحة السياسية مثل جماعة أنصار السنة المحمدية (المركز العام)، بعد عقود على محاولة مؤسسيها الابتعاد قدر المستطاع عن العمل السياسي المباشر والتركيز على الدعوة الدينية، لكن رياح التغيير دفعت بالجماعة إلى الاقتراب أكثر من اللعبة السياسية والمشاركة فيها خاصة في سنوات الإنقاذ الأخيرة، حيث شاركت الجماعة بصورة أكبر في حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق نيفاشا للسلام، وهي الخطوة التي ساهمت ضمن أسباب إدارية أخرى إلى انشقاق كبير وسط الجماعة بقيادة الشيخ أبو زيد محمد حمزة. وأظهر المؤتمر العام للجماعة الذي عقد اليومين الماضيين، أن قيادة أنصار السنة باتت منخرطة في العمل السياسي أكثر مما في السابق، حيث اعتمد المؤتمر العام وهو اعلى مؤسسة إدارية في الجماعة، تقرير سياسي لعضو الجماعة والوزير محمد ابوزيد مصطفى، وقد تناول التقرير بتفصيل مشاركة أعضاء الجماعة في عملية التسجيل الانتخابي، وعلمت ( الصحافة) أن التقرير قدر نسبة المشاركين في هذا الإجراء بنسبة 70% من العدد المستهدف من أنصار السنة، ويزعم مصدر في الجماعة أن نسبة ال 70% تمثل نحو مليونين ونصف من إجمالي عدد المسجلين في البلاد البالغ عددهم حوالي (15,778,154) ناخباً بنسبة 80% من إجمالي من يحق لهم الاقتراع والبالغ عددهم (19,676,242) شخصاً حسب إعلان المفوضية القومية للانتخابات. ويعتبر محللون أن هذه النسبة الخاصة بأعضاء أنصار السنة الذين يحق لهم التصويت، مبالغ فيها، لكنهم لا يتجاهلون أيضا تأثير الجماعة في الانتخابات المقبلة، وإمكانية أن تساهم في ترجيح كفة القوى السياسية المساندة لها، أو الشخصيات المرشحة في مناصب رئاسة الجمهورية أو الولاة. ويرى الصحافي وعضو الجماعة محمد خليفة الصديق أن للجماعة تأثير كبير في الموازين خلال القوى السياسية، مشيرا إلى التأثير الذي ظلت تلعبه الجماعة على مستوى الانتخابات الطلابية في الجامعات، حيث ساهم طلاب أنصار السنة في ترجيح الكفة أكثر من مرة في انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وساهم تأييد طلابها لقائمة التيار الإسلامي الذي يضم حزب المؤتمر الوطني الحاكم لفوز الأخير بالاتحاد وتفادى عدم اكتمال النصاب القانوني للانتخابات بالجامعة، رغم أن التيار القوى لجماعة أنصار السنة المحمدية في الجامعات من الجماعة التي يقودها الشيخ ابوزيد محمد حمزة. ويرى الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي في هذا الخصوص، أن تأثير جماعة أنصار السنة (المركز العام) في الجامعات ليس قويا مثلما هو الوضع في الخارج نتيجة ما يصفها بالمحن التي تعرض لها التنظيم بانشقاق مجموعة كبيرة عنه، وابتعاد بعض قياداته الذين كانت لديهم رؤية في المشاركة السياسية، مؤكدا أنه تيار عريض ومنتشر في كافة أنحاء البلاد مما يؤهله لأن يكون ذات ثقل كبير في حال تحالف مع حزب سياسي أو دعم مرشح سياسيا. ويشير مراقب لأنشطة الجماعة التي تصر على تعريف نفسها بأنها جماعة دينية دعوية تهتم بالسياسة فقط في إطار الشأن العام، إلا أن الجماعة يمكن أن تقوم بعمل سياسي كبير لما تحظى به من قاعدة أعضاء كبيرة ومنتشرة في كل أنحاء البلاد، وما تملكه من تمويل ومؤسسات وبني تحتية مؤهلة للعمل السياسي مثل (المساجد، دور البحث العلمية، دورات تأهيل وتدريب الأعضاء)، فضلا أن الجماعة هي القوى الاجتماعية والدينية الوحيدة التي لا تعاني من ظاهرة الانشقاقات العنصرية والاثنية التي ينظر المراقبون إلى أنها ستكون خصما كبيرا على وزن القوى السياسية التقليدية في الانتخابات المقبلة خاصة بعد ظهور أحزاب وقوى سياسية تحمل سمات جهوية وإثنية محددة، إلى جانب انسلاخ اعداد كبيرة من المنتمين للأحزاب التقليدية وانضمامهم إلى الحركات المسلحة المختلفة. ويقول الدكتور يوسف الكودة في حديث ل»الصحافة» عبر الهاتف أمس أنه لا يستطيع أحد أن ينكر تأثير الجماعة في المسألة الانتخابية من ناحية الانتخاب والتصويت، خاصة لما تتمتع به من قاعدة عريضة وواسعة الانتشار يمكن أن ترجح الكفة لصالح أية جهة تساندها أو تتحالف معها الجماعة التي تؤمن بالعمل السياسي وترى ضرورة المساهمة فيه. ومعروف أن الجماعة تسجل الآن أكبر مشاركة سياسية لها منذ ظهورها في السودان قبيل الاستقلال، حيث تشارك في حكومة الوحدة الوطنية حاليا بوزير دولة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وثلاثة أعضاء في المجلس الوطني، ووزيرين ولائيين ومعتمدين وعضوين في مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، وواحد في كافة مجالس الولايات ما عدا ولاية واحدة. ومع هذا الانخراط المكثف في العمل السياسي، تخشى بعض قيادات الجماعة من انجراف التنظيم إلى السياسة على حساب العمل الدعوي الديني خاصة وأن هذا الأمر كان أحد الأسباب الرئيسية في الخلاف الذي تعرضت له الجماعة، لكن الأمين العام للجماعة الدكتور عبد الله التهامي شدد على أن الجماعة لن تتخلى عن جهودها الأساسية في الدعوة لكنها أيضا تهتم بالشأن العام منذ قبل الاستقلال، مؤكدا أن العمل السياسي لا يمثل قطرة في محيط العمل الدعوي للجماعة. وعلمت «الصحافة» أن المؤتمر العام الأخير للجماعة أسند قضية الانتخابات إلى لجنة تضم عشرة أعضاء يرأسها الرئيس العام للجماعة نفسه وعضوية الأمين العام والوزير محمد ابوزيد مصطفى، وقالت مصادر مطلعة إن اجتماع اللجنة العشرية اعتمد خيارين للتعامل مع موضوع الانتخابات بالاشتراك فيها كمستقلين أو التحالف مع الحزب المناسب، لكن اتخاذ أي القرارين يتوقف في الأساس على رؤية أمناء الجماعة في الولايات، كما أن اللجنة العشرية التي تضم أعضاء متشددين إزاء رفض التوغل في العمل السياسي، ستعمل وفق موجهات المؤتمر العام الذي حصر خيارات الجماعة للمشاركة في الانتخابات في الخيارين السابقين. ويتوقع مراقبون أن تذهب الجماعة في تأييد مرشحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات المقبلة امتدادا للشراكة التي يقيمها الطرفان حاليا، لكن مصادر مطلعة أبلغت (الصحافة) أن خطوة التحالف مع المؤتمر الوطني متوقفة أيضا على المحاصصة التي يتفق عليها الطرفان، خاصة وأن بعض قيادات الجماعة تنظر للمشاركة الحالية بأنها ضعيفة بالمقارنة مع وزن الجماعة الانتخابي، وأن ترك موضوع التحالف إلى اللجنة العشرية رسالة إلى المؤتمر الوطني للانتباه إلى هذا الموضوع ومعالجته مع الجماعة على الرغم من أن أعضاء الجماعة تتحالف الآن مع أعضاء المؤتمر الوطني المرشحين لنقابة المحامين حسب إفادة المحامي والمتحدث الرسمي باسم الجماعة أحمد الجبراوي. وبعيدا عن سياسات وخطط جماعة أنصار السنة المحمدية للتحالفات الانتخابية، فإن الواقع يشير إلى أن للجماعة كتلة انتخابية لا يستهان بها في المعركة المقبلة، وأن الجماعة قد دخلت اللعبة السياسية من أوسع أبوابها. نقلاُ عن صحيفة الصحافة السودانية 30/12/2009م
