عُرّفت المادة (3) من قانون تنظيم المشورة الشعبية أنها يقصد بها حقاً ديمقراطياً وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين. بخصوص ولاية النيل الأزرق سارت الترتيبات الخاصة بعملية تنظيم المشورة الشعبية في الولاية بسلاسة فبعد إجراء الانتخابات العامة في الولاية وتشكيل المجلس التشريعي للولاية تم تكوين مفوضية التقويم والتقدير حسب منطوق المادة (15) الفقرة (أ) وتوصلت هذه المفوضية لأخذ آراء الفعاليات والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر اللقاءات والمؤتمرات التي انتظمت الولاية. وخلال فترة الانتخابات صعدت الحركة الشعبية ورئيسها مالك عقار من حملاتها الدعائية بغرض التأثير في وجهات نظر مواطني الولاية لحملهم على المطالبة بتضمين الحكم الذاتي كخيار وحيد لمواطني الولاية، واعتبر هذا المسلك بمثابة التفاف على عملية ديمقراطية تستقصي آراء المواطنين وتنتظر عملية التحليل النهائي لآرائهم لمعرفة أي من الخيارات مالوا إليه وما هي وجهة نظرهم بخصوص الاتفاقية والمكاسب التي حققتها لهم خلال الفترة الانتقالية. وتتحدّث المادة (5) من قانون تنظيم المشورة الشعبية أنها تهدف إلى الآتي: أ. تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم. ب. تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام. ج. تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين. وبسبب ضيق الزمن وعدم اكتمال عملية أخذ رأي النخب وفضلاً عن بعض الإجراءات اعتمد المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق مقترح يقضي بتمديد عملية المشورة الشعبية إلى ما بعد الثامن من يوليو الجاري وهو الموعد النهائي المضروب لإعلان نتيجة المشورة ونهاية العملية. وبعد أن أعلن الرئيس البشير تحفظه على الجوانب السياسية لاتفاق أديس أبابا وإبلاغه رسمياً ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا يرى مراقبون أنه ربما تدفع هذه الخطوة مالك عقار والي النيل الأزرق رئيس الحركة الشعبية بالشمال إلى ارتكاب حماقة سياسية قد تدفع بالمنطقة إلى شفير الهاوية كما فعل رفيقه عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان. ويرى البعض أن مالك عقار الذي عرف عنه التشدد والانفعال في سلوكه وخطابه السياسي ربما بات الآن يفكر جدياً في إشعال فتيل الحرب، ويرصد مراقبون أن الرجل ظل وباستمرار يُهدد بأن الحرب إذا ما عادت بين المركز والهامش كما يحب أن يقول دوماً سيكون ميدانها هذه المرّة القصر الجمهوري. وما يُعزز هذه الفرضية أن الرجل ربما تأخر كثيراً في نجدة رفيق دربه ونائبه في الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو وهو كان يراهن على قبول أو رضوخ المؤتمر الوطني لمطالبه التي أطلقها بعد ظهور نتيجة استفتاء جنوب السودان واختيار الجنوبيين الانفصال وربما شكّلت هذه العملية صدمة كبرى للرجل ولكن لم يكن في مقدوره الحديث علناً عن غدر الحركة الشعبية وبيعها بثمن بخس أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن ضحوا معها في حروبها الطويلة منذ العام (1983م) ضد المركز على أمل أن تنتصر أخيراً وتكون (السودان الجديد) الذي يجدون فيه العدالة والمساواة بدل التهميش الذي لاقوه كما درجت الأدبيات التي نشرتها الحركة الشعبية في أوساطهم. وكان رئيس الحركة الشعبية السيد مالك عقار قد حاول تقديم نفسه كقائد سياسي معارض في دولة الشمال وأخذ بعد أن سلم بأن الجنوب قد غرر بهم وذهب إلى سبيله أخذ يطلق تصريحات تحدث عن ضرورة قيام مؤتمر دستوري بعد انفصال الجنوب وتكون أجندة هذا المؤتمر، الترتيبات الأمنية والسياسية والإدارية الجديدة وخاصة علاقة الولايات بالحكومة المركزية ويعتبر الرجل من الذين يدعون إلى تبني (الحكم الذاتي) لكل الولايات كصيغة جديدة لعلاقة المركز بالأطراف وإلا سيكون البديل تفكك السودان الشمالي كما يردد باستمرار. وقد لاحظ مراقبون أن الاتفاق الذي وقع مؤخراً في أديس أبابا بينه وبين د.نافع علي نافع حوا الكثير من أفكار الرجل واعتبرت أن توقيع الاتفاق لو قيض له أن يجد حظه من التطبيق بمثابة إنجاز ومكسب سياسي كبير للحركة الشعبية في الشمال وهو يعطيها ما عجزت عن تحقيقه خاصة مسألة شرعية قطاع الشمال في العمل كحزب قانوني والحديث عن ترتيبات أمنية تستوعب المقاتلين من أبناء المنطقة التابعين للجيش الشعبي وعن الشراكة السياسية بينها وبين المؤتمر الوطني في الوقت الذي تتزعم أحزاب قوى الإجماع الوطني. وفي حماة الغضب الذي يتملك مالك عقار لا يستبعد مراقبون أن يلجأ الرجل إلى خيار التصعيد العسكري، خاصة وأنه كثيراً ما يلوح بأن الحرب القادمة ستكون شاملة وعبر عدة جهات ولكن في المقابل يرى آخرون أن النوايا العدوانية متوفرة عند الرجل وما يقيده هو أنه بات الآن مكشوفاً سياسياً وعسكرياً وأي تصعيد عسكري في النيل الأزرق ربما يلحق به خسارة سياسية فادحة كما حدث لرفيقه الحلو خاصة إذا ما عجزت قدراته العسكرية التي يتباهى بها وأنه يملك دفاعات وطيران أفضل من الجيش الشعبي عن إشباع طموحاته وتحقيق أوهامه كما أن التصعيد العسكري ربما يواجه برفض من قادة دولة الجنوب نفسها لأن وتيرة العنف والاضطراب في حال نشوب حرب جديدة على أطراف دولتهم سوف تفاقم الأوضاع وتزيد من الضغوط عليهم. وفيما يعتبر رداً على تحفظ الرئيس البشير على اتفاق أديس ابابا أوردت جريدة (الأهرام اليوم) تصريحات منسوبة للسيد مالك قال فيها إنه لن يفرط في الجيش الشعبي لأن قوامه من أبناء الولاية وهو رمز هويتنا ونضالنا وأن الحيتان لا تخشى الغرق، وأن من يحاول أن يصفعنا على خدنا الأيمن فلن ندير له خدنا الأيسر ولكننا سنرد الصاع صاعين. كما يلاحظ أن نبرة التهديد قد علت في هذا الخطاب وحور الرجل مقولة السيد المسيح عليه السلام التي يستدل بها على التسامح والغفران ليجعل منها عود ثقاب لإشعال نيران الحرب. خدمة: المركز السوداني للخدمات الصحفية
