ما زالت قوى الإجماع الوطني (المعارضة) تصر على إسقاط النظام والتمسك بحكومة قومية انتقالية وفي الدستور الذي يؤسس لدولة مدنية وديمقراطية حيث يسود فيها حكم القانون وتحترم التعدد الاثني والعرقي والثقافي إلى جانب إنشاء مفوضية قومية لحل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة. هذه هي مصفوفة عمل المعارضة للمرحلة المقبلة في وقت جددت تمسكها فيه بالحكومة القومية التي يرفضها المؤتمر الوطني الحزب الحاكم بالبلاد، وهذا من شانه بحسب مراقبين أن يقود إلى مواجهات حادة في ظل تلويح من الحكومة بحسم كل من يتطاول عليها وفقاً ما أكده نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي حذر المعارضة قائلاً: أن كل من يتطاول على المنهج والشعب والرئيس سيواجه بالقطع بالسيف مشيراً إلى أنهم في الجمهورية الثانية سيقمون حكماً يستند على الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية وعلى الرغم من تهديدات طه وتلويحاته بحسم أي فوضي قد يخلقها تظاهر المعارضة إلا أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن الترابي رجح قيام ثورة عارمة في كل البلاد متجاوزاً توقعات البعض بأن ربيع الثورات لن يمر على السودان ورجح وقوع ثورة في البلاد هذا إلى جانب التهديدات التي أطلقها قادة حزبه أبرزهم عبد الله حسن أحمد الذي أصر في حواره مع الحرة أن الثورة قادمة لا محال أن لم يرجع الوطني لصوابه ويقبل بخيارات المعارضة الطامعة في الأصل في حكومة قومية بوجه انتقالي يمهد لمرحلة جديدة وعلى ما يبدو ولا خيار أمام هذه المعارضة وفق تأكيدات سياسيين غير أن تقبل بخيار الحكومة العريضة التي تعفف عنها المؤتمر الشعبي الذي قال بحسب الترابي أنه لن يشارك في حكومة تنتمي للإسلام ولا تطبق نصوصه. وهذا يدل على أن الشعبي لا يريد غير الاستمرار في رغبته الرامية إلى إسقاط النظام أو الانقلاب عليه في وقت لم يستبعد فيه عبد الله حسن أحمد ذلك. وموقف الشعبي هو موقف المعارضة المراهنة على القيام بانتفاضة شعبية تريحها من الوطني رغم تهديدات علي عثمان محمد طه بقطع كل من يريد المساس بالحكومة والشعب والبشير. خبراء وسياسيون ينظرون للمعارضة بأنها في موقف ضعف لا تحسد عليه وإنها لن تقوي على مواجهة الحزب الحاكم في وقت ما زالت فيه هي الأخرى تصر على الانتفاضة وتوصفها بخارطة الطريق للتخلص من قبضة المؤتمر الوطني وانفراده بالسلطة حيث يبقي حلم الوصول إلى حكومة قومية يؤسس لدستور يشمل كل التنوع السياسي والاثني والعرقي في البلاد أملاً لاختيار تطلعات المعارضة المنقسمة في الأصل ما بين الوقوف في وجه النظام وما بين حالمة في الحوار معه بغية التوصل لحكومة عريضة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات وهذا ما يريده المؤتمر الوطني وفقاً لتأكيدات مراقبين أشاروا إلى ضرورة التوصل لحوار جامع وشفاف حول قضايا الراهن السياسي لا سيما التي تعقب الانفصال والدوحة. حيث تبقي الحكومة المقبلة مخرجاً حقيقياً يراه البعض لتجاوز مطب الأزمة الراهنة. وفي الأثناء يؤكد عضو تحالف المعارضة مكي علي بلايل في لقاء جمع قيادات أحزاب المعارضة عدا الشعبي يؤكد أن مؤسسات الدولة الحالية تفتقد للشرعية الدستورية في ظل فراغ دستوري تعيشه البلاد على حد تعبيره في وقت نصح فيه المؤتمر الوطني بضرورة تقبل التحول الديمقراطي وكأنه بحسب مراقبين يقول للوطني أما التحول الديمقراطي أو الطوفان في ظل إشارات أكدتها مصادر مضطلعة أن أحزاب المعارضة تصر علي تفكيك النظام وانتهاج السبل الكفيلة لتحقيق ذلك رغم انقسام المعارضة ما بين مؤيد للمواجهة ومعترض عليها. وقد يكون للمعارضة حملها المشروع في تحقيق ما تصبو له من أحلام سياسية تحقيقها يعني أنها نجحت وبأي صورة في ازهاق روح الوطني والذي رابط هو الآخر علي الضفة الأخرى مستندا علي التهديدات والوعيد لكسر صمود المعارضة الساعية للإطاحة به والانتفاضة ضده. ويرجح مراقبون استمرار سفينة الوطني بذات الدفع مع الاتيان بوجوه تمثل الأحزاب الراغبة في مشاركته حتي العام 2014م إلا ان آخرين يدعون الوطني لانتهاز الراهن السياسي وما يشهده من تطورات لتقريب المعارضة وإشراكها في قضايا البلاد بخاصة إعداد دستور دائم يجنب السودان مالات متوقعة الحدوث. معارضة تصر علي الانتفاضة وحزب يجعله نعيم السلطة يسلك كل الطرق ويستخدم كل الآليات وما بين هذا وذاك إصرار علي الاستمرار كل في تحديه هذا ما يمكن أن يقود الي سيناريوهات يصعب التكهن بنتائجها ليبقي حلم الحكومة القومية أملاً يداعب المعارضة فيما تظل الحكومة العريضة طرحاً يقدمه الوطني رغم رفض الأولي له وهل يمكن أن يتوصل الطرفان لخارطة طريق تجنب البلاد انتفاضة اندلاعها يعني تحول السودان مائة درجة نحو الهاوية أم أن ما يحدث مجرد فرقعات إعلامية وزوبعة لجس النبض. نقلا عن صحيفة الحرة السودانية 1/8/2011م