اعلنت (5) حركات دارفورية مسلحة سمَّت نفسها مجموعة الحركات السودانية المتحدة (تماس 56م) ، انضمامها إلى اتفاق الدوحة بقوة عسكرية قوامها أكثر من تسعة آلاف مقاتل ، ووقعت اتفاق سلام مع حكومة جنوب دارفور برئاسة الحاج عبد الشافع آدم. وأكدت الحركات المسلحة أنها ألقت السلاح تلبيةً لنداء الإحساس بالجدية الواضحة من قبل الحكومة السودانية خلال ما دار من حوار طال أمده في منبر الدوحة ، وصولاً لتطلعات شعب دارفور الذي سئم الحرب. وأشاد والي جنوب دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا خلال مخاطبته قيادات الحركة عقب التوقيع بمدينة نيالا حاضرة الاقليم ، اشاد بجهود شعبة الاستخبارات العسكرية بالولاية وجهاز الأمن والمخابرات السوداني في التوصل مع تلك الحركات للاتفاق ، بعد أن تم توحيدها في حركة واحدة. وأكد كاشا أن وثيقة الدوحة مفتوحة ، مناشداً بقية الحركات الانضمام إليها من أجل السلام والتنمية بالإقليم ، ورفع المعاناة عن كاهل إنسانها. ومن جانبه أكد رئيس المجموعة الموقعة على الاتفاق الحاج عبد الشافع ، أنهم حملوا السلاح ليس من أجل تغيير النظام أو الدستور وإنما من أجل مطالب تنموية لأهل دارفور ، واضاف انهم ليسوا مثل الحركات التى تنفذ أجندة الغرب والأجانب. وقال عبد الشافع انهم وضعوا السلاح من تلقاء أنفسم لمدة عام في انتظار ما تخرج به مفاوضات الدوحة ، مشيراً الى شعورهم بأن الوثيقة حققت مطالب أهل دارفور. وقال عبد الشافع إن عدد جيش الحركات الخمس التي وقعت اتفاقاً مع حكومة الولاية يبلغ (9774)مقاتلاً ينتشرون فى حدود (56م) مع دولة جنوب السودان ، بجانب عدد من محليات الولاية وحتى مناطق أم دخن ووادي صالح الحدودية مع تشاد ، وأضاف "سنكون دعماً للحكومة السودانية في استباب الأمن والاستقرار". وكان رئيس بعثة اليوناميد بالولاية علي حسن قد شهد مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة السودانية وتلك المجموعة التي ضمت حركات (جبهة القوة الثورية بقيادة الحاج عبد الشافع - رد الحق بقيادة حامد عبد الرحمن - الثورية والإنصاف بقيادة الراجي أنجي - حركة العائدين من الحركة الشعبية بقيادة عبد الحميد برام - وحركة صوت الحق بقيادة أحمد خليل).