أكدت وزارة النفط أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة إنتاج البلاد من النفط بعد انفصال الجنوب، وتوقعت أن تزيد الكميات المنتجة حاليا البالغة 115 ألف برميل في اليوم، إلى 180 ألف برميل في العام 2013م، لترتفع الكمية ل 325 ألف برميل في اليوم في العام 2017م، وكشفت عن تفاهمات تجري مع وزارة المالية لإعادة برمجة نصيب الشركات المنتجة لتحصل عليها وفق اتفاقيات محددة لتلبية احتياجات المصافي، وقطعت في الوقت ذاته بعدم وجود علاقة لمنشآت البني التحتية في الشمال بالبترول المستخرج من الجنوب. وأكد وزير الدولة بوزارة النفط، المهندس علي أحمد عثمان، في حوار مع "الرائد" ينشر لاحقا، وجود مربعات بكافة ولايات السودان يمكن أن يتم فيها عمل استكشافي عن البترول، بعد انفصال الجنوب، موضحا أن كمية النفط المنتج حاليا والبالغة 115 ألف برميل يوميا، تنتجها مربعات، (2) الواقع في منطقة هجليج، ومربع (4) في الجزء الشمالي منه، وهذان المربعان ينتجان حوالي (55) ألف برميل، بينما ينتج مربع (6) بمنطقة الفولة وما حولها، (60) ألف برميل، ونبه الوزير أن نصيب الحكومة من هذه الكمية ما بين 50% إلى 55%، من إنتاج هذه المربعات، وأشار إلى وجود اكتشافات تجارية بعدد من المربعات لكنها لم تدخل دائرة الإنتاج بعد، وأخرى فيها اكتشافات فنية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحويلها إلى اكتشافات تجارية. وقال عثمان توقعاتنا أن نصل إلى 180 ألف برميل في اليوم بأواخر العام 2012م، ومنتصف 2013 م، كما توقع أن تزيد الكمية بعام 2017م، من المربعات التي فيها اكتشافات تجارية، لتصل إلى 325 ألف برميل، موضحا أن حاجة البلاد من النفط حاليا نحو 105 آلاف برميل، قبل انفصال الجنوب. وقال "هذا يحتاج منا إما أن نشتري من أنصبة الشركات المنتجة لتكملة المتبقي أو أن يتم الاتفاق معها على أخذ أنصبتها وفقا لبرمجة خاصة معها حول كيفية سداد ذلك نقدا أو ردها عينا في المستقبل"، مشيرا إلى جهود مع وزارة المالية في هذا الاتجاه لتلبية احتياجات المصافي، وكشف الوزير عن مفاوضات تجريها الوزارة مع فريق رفيع المستوى وصل من الصين لهذا الخصوص. وقطع وزير الدولة بالنفط أنه لا علاقة للبني التحتية الخاصة بالنفط من منشآت المعالجة المركزية والطلمبات وخطوط الأنابيب والموانئ وحتى المصافي، الموجودة في الشمال بالبترول المستخرج من الجنوب. وحول الجدل المثار بشأن إيجار خطوط الأنابيب للجنوب، أكد الوزير أن المسألة "بزنس" أي عمل ولا تحكمه اتفاقات محددة وإنما يخضع لأسس تجارية من عرض وطلب، لافتا إلى أنه تمشياً مع العرف العالمي، فإن المنشآت التي في الشمال، هي ملك الشمال، بينما تكون المنشآت في الجنوب ملك للدولة الجديدة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 14/8/2011م
