بعد انفصال دولة الجنوب وذهابها بنفطها وقعت المسؤولية عن تنمية وتطوير قطاع النفط على دولة الشمال من خلال تسريع وتيرة العمل لتعويض الفاقد من إيرادات البترول ولجهة أن تحافظ على مكانتها بين الدول المصدرة وفي اجتماع المجلس الاستشاري الأول للعام 2011م لمناقشة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لقطاع النفط كشفت وزارة النفط عن برامج متسارعة تتطلب الحيطة والحذر لتفعيل الإنتاج بمربعات 2 و4 و7 و17 وإقناع الشركات لتوفير التمويل الإنتاج الحالي 115 ألف برميل يوميًا منها الربع الثاني من العام 2012 يشهد إضافة 10 ألف برميل من الخام الخفيف بمربع 17 والربع الرابع إضافة 140 ألف برميل خام وتقليل حرق الغاز المصاحب واستغلال توليد الكهرباء، وأقر الوزير بالإنابة مهندس علي أحمد عثمان بمواجهة مشكلة التمويل بمبلغ 447 مليون دولار وعدم حسم التفلتات الأمنية المتزايدة مؤخرًا من قبل المواطنين خاصة بمناطق أزرق ومربع 4 و6 وطالب الأجهزة الأمنية بوضع خطة بالتعاون مع وزارته وزيادة معدل الاستخلاص وإخراج الشركاء غير المقتدرين من العمل بالقطاع وحل مشكلات الشركات العاملة وعدم الدخول في ديون مع المستثمرين الأجانب وسدادها في توقيتها وطالب بوضع سياسة نفطية ملزمة للجميع ودعمها من الدولة وإبعاد جميع التدخلات التي تؤثر سلباً في الصناعة النفطية والعمل على حسم إدارة الحقول بين الدولتين في أسرع وقت. وبعث الوزير بتطمينات قوية بتحسن سير العمل في القطاع النفطي بعد خروج نفط الجنوب والجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه بحسب الاتفاقيات قسمة الإنتاج لمراحل الالتزام المحددة، وأشار إلى بدء برنامج للتوسع في الاستكشاف بالشمال منذ أغسطس العام 2010 أن وزارته وضعت سياسة في غاية الأهمية لتنفيذ برامج فنية بحدها الأقصى دون وضع اعتبارات للعوائق المالية والميزانيات وعقدت اجتماعات مكثفة مع الشركات لتسريع العمل بمربعات 6 و17 و4 ومعالجة الأوضاع الأمنية والديون مع المستثمرين وخلافات المقاولين مع بعض الجهات الحكومية وتذليل العقبات لإدخال الآبار المنتجة في الإنتاج مباشرة وتطوير الحقول المكتشفة، وأكد أن جملة المخزون النفطي للبلاد حاليًا 5 مليار برميل والمنتج حالياً مليار برميل و376 مليونًا، وتوقع في حالة زوال المهددات الأمنية زيادة إنتاج مربع 6 إلى 60 ألف برميل ومربع 17 الإنتاج الحالي 115 برميلاً، وأشار إلى بشريات قادمة وكشف عن الحاجة لميزانية تقدر ب 156 مليون دولار للعام 2012م ووجوب تدبيرها سواء من وزارة المالية أو سودابت أو الشركات و169 مليون دولار للعام الحالي، ونفى وجود حقول أو آبار مشتركة مع الجنوب وقال هنالك مربعات فقط نسعى من خلال المفاوضات واللجان المختصة لفصلها تمامًا أو إدارتها ثنائيًا وأشار لوضع خطة متوسطة المدى لزيادة الانتاج إلى 320 الف برميل من حقول 6 و2 و4 و7 الراوات في الفترة من 2013 الى 2017، لافتاً الى مشاورات مع الشركات لأخذ نصيبها لزيادة الاستكشاف وتوفير احتياجات المصافي وأن الإنتاج المتوقع بحلول 2017 445 مليون برميل نصيب الحكومة منها 234 مليون برميل وسودابت 201 ألف برميل بنهاية 2017 ورفع معدل الاستخلاص ل 47% وتوقع دخول آبار جديدة في العام 2017 ومبشرات في الجزيرة وعطبرة والراوات، وأوضح أن الغاز المكتشف يقدر ب 1380 بليون قدم مكعب وللحكومة حق استغلاله لإنتاج الكهرباء.
