أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن مناهضته لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد بعثة اليونميد في دارفور بشتى الوسائل المتاحة والقيام بالتعبئة السياسية والدبلوماسية بالداخل والخارج لتوضيح خطورة القرار على السودان. وقال المؤتمر الوطني إن كل الخيارات أمامه مفتوحة بما فيها القتال ، مؤكداً جاهزيته لفتح المعسكرات في أي وقت إذا استدعى الأمر وأصر مجلس الأمن على تطبيق القرار ، وقال إن الحكومة السودانية لن تسمح بأن تشمل مهمة اليونميد كل السودان ، وألمح إلى إمكانية أن تلغي الحكومة السودانية القرار من جانب واحد. وأكد أمين التعبئة السياسية بالحزب الوطني الحاكم في السودان حاج ماجد سوار خلال مخاطبته المنبر الإعلامي للمركز القومي للإنتاج الإعلامي حول قرار مجلس الأمن رقم 2003 أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أعلن مسبقًا رفضه للقرار، ووجَّه بوضع خطة لمواجهته. وكشف سوار عن حملة لمحاصرة القرار وإفشاله، وتضم الحملة تعبئة خاصة بدارفور إلى جانب التنسيق مع الحركات الموقعة والتحرك مع القوى السياسية بالإضافة إلى حملة تنتظم الولايات وتنشيط الحملة الإلكترونية. وقال سوار إن الدولة ستفتح الأبواب لكل السودانيين لمقاومة القرار، مشيراً الي إن الحديث عن نقاط إيجابية في القرار شكل من أشكال النفاق، ونوه بوجود إشارات كثيرة عكس ما هو واقع على الأرض بدارفور وغير صحيحة ، وأضاف أن الإشارة التي تدعو إلى تنسيق بين اليونميد واليونميس في جنوب السودان هي إشارة سالبة. واعتبر سوار القرار جزءًا من مسلسل أخذ السودان بالتجزئة بفرض واقع جديد في دارفور يُضعف سيطرة الحكومة السودانية ثم تطرح رؤية حق تقرير المصير للحركات المسلحة وبالتالي جعل جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوبًا جديدًا. من جانبه شدَّد أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني د. حاج آدم يوسف في لقاء تنويري مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين أمس على أن كل الذي ورد في القرار ما لم توافق عليه الحكومة السودانية غير ملزم، وقال إن القرار2003 (لن يحرِّك فينا شعرة).
