القرار «2003 »... نذر المواجهة القادمة بين السودان ومجلس الأمن الدولي تحليل: أحمد يوسف التاي عشية صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2003 » أبلغت الخرطوم رسمياً ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان لبعثة حفظ السلام بدارفور «يوناميد» إبراهيم قمباري رفضها القاطع للقرار الخاص بتمديد عمل البعثة، وأكدت له أنها غير معنيّة بأية مهام إضافية لصلاحيات البعثة... والذي يلقي نظره فاحصة لحيثيات القرار وظروفه المحيطة وتوقيته وبين سطوره يدرك بوضوح تام ما ينطوي عليه من مخاطر والتفاف لعملية التدخل الدولي في دار فور والنيل الأزرق وكردفان، والعمل على فصلها على غرار ما حدث في الجنوب، ولعل ما جرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق بشكل دراماتيكي ما هو إلا فصل من فصول العملية، وهذه الفرضية يلتقي عندها كثير من المحللين والمراقبين لتطورات الأحداث لما يعززها من مؤشرات ومعطيات وقرائن أحوال. جنوب جديد بعض رجال المؤتمر الوطني الذين اعتادوا على التقليل من شأن كل ما هو كارثي دون إدراك ودراية والاستهانة بكل ما هو خطير دون أن يدروا حجم الخطر الحقيقي سارعوا إلى مهمة تعميم الجسد السوداني بالاسترخاء الأمني، غير أن هؤلاء رد عليهم أمين التعبئة السياسية بالحزب في حينه حيث قال حاج ماجد سوار الذي لم يكن بعيدًا من تلك الفرضية غداة صدور القرار فيما بدا ردًا على أولئك المتساهلين المشار إليهم :« إن الحديث عن نقاط إيجابية في القرار شكل من أشكال النفاق» مشيرًا إلى الهدف من كل ذلك هو خلق جنوب جديد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تمهيدًا لفصلها... وفي مقابل التصريحات التي رأت جوانبَ إيجابية في القرار أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن مناهضته للقرار القاضي بتمديد بعثة اليونميد في دارفور بشتى الوسائل المتاحة والقيام بالتعبئة السياسية والدبلوماسية بالداخل والخارج لتوضيح خطورة القرار على السودان حيث بدا الأمر وكأن هناك معسكرين الأول لا يرى إلا الجوانب الإيجابية في القرار «الكارثة» والمعسكر الثاني ينظر إلى القرار من زاوية قاتمة حيث يعتبره مجرد خطوة فعلية من جانب «المجتمع الدولي» للف «الحبل الأمريكي» على رقبة المؤتمر الوطني بهدف خنقه من دار فور حتى الموت. الخيار العسكري ولذلك كان لابد أن يقول قادة التيار الأول إن كل الخيارات أمامهم مفتوحة بما فيها القتال، مؤكدين جاهزيتهم لفتح المعسكرات في أي وقت إذا استدعى الأمر وأصرّ مجلس الأمن على تطبيق القرار.. لكن ها هو مجلس الأمن يبادلهم التحية بأحسن منها ويؤكد ويهدد بأن الأمر لم يعد في يد الخرطوم وأن المجلس وحده الذي يقرر وليست الحكومة السودانية كما أكد ذلك أكثر من مسؤول أممي من بينهم إبراهيم قمباري نفسه، وقال التيار الأول على لسان حاج ماجد إن الحكومة لن تسمح بأن تشمل مهمة اليونميد كل السودان، وألمح إلى إمكانية أن تلغي الخرطوم القرار من جانب واحد. وأكد أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أعلن مسبقًا رفضه للقرار، ووجَّه بوضع خطة لمواجهته... وكشف «الوطني» عن حملة لمحاصرة القرار وإفشاله، وتضم الحملة تعبئة خاصة بدارفور إلى جانب التنسيق مع الحركات الموقعة والتحرك مع القوى السياسية. لكن الناظر إلى خطة المؤتمر الوطني لمحاصرة القرار كما أعلنها سوار أثناء منبر إعلامي سابق« المركز القومي للإنتاج الإعلامي» يلاحظ فقر الخطة وسطحيتها وهشاشيتها وذلك لاعتمادها على التنسيق مع «حركات» ضعيفة ليس لها وجود أو تأثير على واقع دارفور ولاعتمادها أيضاً على قوى سياسية مازال مابينها والمؤتمر الوطني «ما صنع الحداد» فكيف للمؤتمر الوطني أن يتحرك مع قوى سياسية بينها وبينه خصومة سياسية استعصى على الطرفين تجاوزها، ولعل هذا ما يؤخذ على الوطني إذ يتحمس للوفاق والتقارب مع خصومه السياسيين لحظة الشدة والضغوط الدولية الأمر الذي يعطي انطباعاً لخصومه بأنه ضعيف وبحاجة ماسة لإنقاذه من الورطة التي وضع فيها نفسه... هذا الانطباع الذي يحمل عليه «الوطني» القوى السياسية المعارضة هو وحده الذي زاد من حدة الاستقطاب السياسي والقطيعة والمزايدة والابتزاز أحياناً من جانب بعض القوى السياسية. تشوهات ماكرة ثمة أمر آخر في غاية الأهمية وهو أن التحذيرات والتهديدات هذه المرة جاءت من وزير الخارجية الذي كان يعد من المتساهلين مع التهديدات الأمريكية والغربية عموماً طمعاً في التطبيع مع واشنطون حيث هدد وزير الخارجية، علي كرتي، بإنهاء مهمة «يوناميد». وقال الوزير في آخر تصريح له: ( سننهي مهمة البعثة إذا لم تسحب المنظمة الأممية «تشوهات» حملها قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2003») وأضاف أن القرار بمثابة اختطاف للبعثة الإفريقية وتعدٍ على صلاحياتها، ومنع صفة كون أفرادها ومكوناتها «أفارقة»، وأبدى الوزير جملة من الملاحظات على ما تضمنه القرار. وجدد أسف بلاده لقرار المجلس، مشيراً إلى أن مجلس الأمن بنى موقفه من القرار الأخير على معلومات مغلوطة. المواجهة القادمة وكانت المتحدثة باسم الأممالمتحدة أكدت أن قرار استمرار البعثة الدولية في السودان في يد مجلس الأمن الدولي وليس الحكومة السودانية. وقالت هوا جيانغ لرويترز «موقفنا بسيط وواضح، إنها مسألة يتعامل معها مجلس الأمن الدولي، وتستطيع الحكومة «الشمالية» التعبير عن رغباتها وفي نهاية المطاف قرار الرحيل أو البقاء متروك لمجلس الأمن». تأسيساً على ما سبق يمكن القول إنه وبالنظر إلى المعطيات الراهنة وقراءة كل الحيثيات وخلفية الصراع بين الخرطومالولاياتالمتحدة والغرب عموماً وموقف الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه فإن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة ساخنة بين السودان و«المجتمع الدولي» ولعل مؤشرات ذلك بدت الآن ظاهرة للعيان.