قال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار في منبر المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس «الأربعاء» حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2003» إن حزبه لديه خيارات مفتوحة للتعامل مع المنظمة الدولية من بينها إلغاء الاتفاق من طرف واحد بخصوص بقاء بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في دارفور، كما تشمل الخيارات بحسب حاج ماجد في حال إصرار مجلس الأمن على قراره أن ترفض الحكومة من خلال خطوات عملية تشمل فتح المعسكرات وإطلاق حملات تعبئة حول مخاطر القرار الأممي في ولايات السودان بالتركيز على ولايات دارفور. وكشف حاج ماجد الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة عن مخطط غربي لدعم بعض الأحزاب السياسية وبعض حركات دارفور لإسقاط النظام في الخرطوم. وأضاف: «قرار مجلس الأمن جزء من مسلسل يأخذ السودان بالتجزئة بعد انفصال الجنوب والتمهيد لفصل دارفور بتطوير رؤية سياسية للحديث عن حق تقرير المصير، ونقرأ قرار مجلس الأمن في السياق العام لما يحدث في جنوب كردفان ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في النيل الأزرق». وقال الوزير: «بريطانيا وأمريكا وفرنسا التزمت لبعض الأحزاب بتقديم الدعم لها لإسقاط النظام وطلبت من حركات دارفور عدم التوقيع على اتفاقية الدوحة لوضع ترتيبات بعد انفصال الجنوب». لكن حاج ماجد أشار إلى أن المؤتمر الوطني على استعداد لإجراء حوار سياسي وقال: «حتى إذا كانت خلافاتنا حادة مع هذه القوى السياسية فإن ذلك لا يمنعنا أن نتشاور ونتحاور معهم حول قضايا تهدد السودان كله». ووجه نقيب المحامين عبد الرحمن خليفة انتقادات إلى مجلس الأمن لعدم التزامه بميثاق الأممالمتحدة وقال إن قراره رقم 2003 به نفاق شديد حول الحفاظ على وحدة السودان، وأردف بالقول: «سوزان رايس كأم العروس تلقت التهانئ في يوم انفصال الجنوب وكأنه «حق أمها»، ومجلس الأمن يريد أن يصبح أي مؤتمر صحفي لفاروق أبوعيسى أو الصادق المهدي أو في دار أبو جلابية تحديا يستلزم تدخله». بدوره قال مدير إدارة السلام بوزارة الخارجية السفير عبدالرحيم الصديق إن الحكومة برفضها للقرار أعطت العالم نموذجا في أن المؤسسات الإقليمية يمكنها أن تحل قضاياها. وأضاف: «هذه رسالة السودان لمن يريد أن يختطف العملية الهجين».