احتدم الجدل وارتفعت وتيرة الملاسنات بين وزارة الزراعة والمجلس الوطني علي خلفية قضية التفاوض التقاوي التي احيل بموجبها عدد من النافذين في الدولة لأجهزة العدل المختلفة. في وقت أكد نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد ان العطاء الذي منح لشركة هاريست بقيمة (10) ملايين يورو ما يعادل 49 مليار جنية يخالف كافة الإجراءات القانونية إضافة الي ان خروج التقاوي من الحجر الزراعي وتقديمها للمزارعين تم خارج إطار البنك الزراعي وطالب نائب رئيس البرلمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع اتحادات مزارعي القضارف – سنار – كسلا ولجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان أمس بمواصلة تقصي الحقائق وكشف المتورطين في صفقة التقاوي خاصة المتعلقة بمبلغ ال 10 ملايين يورو وتقديمهم للعدالة وكشف هجو عن اتصالات جرت معه شخصيا لحسم القضية بين اللجنة ووزارة الزراعة بيد انه لم يكشف عن الجهات التي طالبت بذلك وتابع بالقول (إذا كان الهدف من قيام البرلمان مجاملة الجهاز التنفيذي فلتذهب الانقاذ ووصف هجو البرلمان بالعين الساهرة علي حقوق الشعب مؤكداً أنهم ليسوا برلمان للبصمة فقط كونهم يمتلكون القدرة لمحاربة الفساد. وتعهد هجو بملاحقة كافة القضايا وتقديم المتورطين للأجهزة العدلية التزاما بالقسم الذي ادوه بالبرلمان. من جانبه طالب رئيس لجنة الشؤون الزراعية يونس الشريف وزير الزراعة اسماعيل المتعافي بالكف عن الملاسنات والابتعاد عن الإثارة الاعلامية والاهتمام بالمهام الموكلة إليه من الدولة بدلاً من مطالبة أعضاء البرلمان بالاعتذار. وتابع بالقول علي المتعافي الابتعاد عن البرلمان ورجاله ونقول له ( ارعي بقيدك) وأكد رئيس اللجنة يونس الشريف ان البرلمان ليس مكانا للمهاترات والتوترات والسخرية وانه مؤسسة محترمة تقوم بواجبها علي اكمل وجه. وشدد الشريف رفضهم لما اسماه بالتطاول علي البرلمان منوها الي ان هذه الرسالة للمتعافي وغيره من الوزراء ولفت يونس الشريف الي ان قضية التقاوي كشفت عما اسماه بالاعوجاج في عدد من ادارات وزارة الزراعة. مؤكدا أنه بمثابة جرس إنذار لكافة مؤسسات ورجالات الدولة بأن تأخذ حذرها من الوقوع في الأخطاء يذكر ان عدداً من المزارعين كانوا حضوراً للمؤتمر الصحفي مرددين شعارات علي شاكلة (لا فساد لا فساد البرلمان بالمرصاد). نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 22/8/2011م