اعلنت لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني، انها بصدد فتح تحقيق جديد حول مطالبة رسمية لوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي باستثناء عدد من التقاوى المستوردة من كافة الاجراءات والسماح لها بالدخول فورا للحاق بالموسم الزراعي، وعدت اللجنة الخطوة تحدياً للرقابة البرلمانية لانها صدرت بعد احالة تقرير تقاوى زهرة عباد الشمس الفاسدة للبرلمان ،بينما طالب المزارعون المتضررون من التقاوى الفاسدة بمحاكمة علنية للمتورطين في القضية. وحمل خطاب معنون لمدير ادارة التقاوى أحمد عبدالله وحوى توقيع وزير الزراعة بتاريخ 19 يونيو الماضي ، مطالبة صريحة باستخراج التصديق النهائي واستثناء التقاوى الواردة الى الشركة السودانية البرازيلية والمستوردة باسم وزارة الزراعة والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الازرق من كافة الاجراءات، وعلى رأسها شهادة التحور الوراثي، وشهادة فحص التقاوى الدولية، وشهادة الإنبات، وشهادة المعاملة ضد الفطريات والحشرات المخزنية والتي تمثل تقاوى «القطن وفول الصويا وزهرة الشمس والارز والذرة الشامية « . واكد الخطاب ان تلك التقاوى غير مسجلة وانها اختبرت العام الماضي بواسطة هيئة البحوث الزراعية وادارة السلامة الحيوية، واشار الخطاب للرغبة في اختبارها هذا العام قبل اجازتها، وبرر الوزير مطالبته بالاستثناء للحاق بالموسم الزراعي . واعتبر رئيس اللجنة الزراعية يونس الشريف الخطاب المحرر من وزير الزراعة تحدياً للبرلمان، وقال في مؤتمر صحفي امس، ان البرلمان اصدر قراره بشأن ملف التقاوى الفاسدة في 24 ابريل الماضي، بينما حرر وزير الزراعة خطاب الافراج عن تقاوى دون اجراءات وفحوصات في 19 يونيو ،مبيناً ان اللجنة ستفتح تحقيقاً شاملاً حول ذلك الخطاب، واتهم المسؤولين في وزارة الزراعة بالتدخل المباشر في الافراج عن التقاوى المستوردة بحجة لحاق الموسم، قاطعا بان نتائج التحقيق التي توصلت لها وزارة العدل ساعدت في جزئية بسيطة . وقال يونس ،ان ملف تقاوى زهرة الشمس الفاسدة يمثل اول عمل رقابي كبير يقوم به البرلمان، وتتخذ فيه قرارات قوية، واعتبره فخراً للبرلمان الذي اقتص لحقوق المزارعين المتضررين ،واكد ان الملف تم البت فيه دون تدخلات من قيادة الدولة سواء رئيس الجمهورية او نائبه او مساعده، واضاف «لم يتدخل ولا حتى تلميحا بغرض الاثناء او التعديل او لأي سبب اخر مما يؤكد انها قيادة راشدة « . واستعرض الشريف ،التهم الموجهه لشركة هارفست التي استوردت ألفي طن من التقاوى مسار القضية، واستلمت مبلغ عشرة ملايين يورو ، مايعادل 45 مليون جنيه، رغم ان الفحوصات اثبتت عدم صلاحية التقاوى التي ظلت الشركة تعيد فحصها دون جدوى ولم تلتزم بإبادتها او إعادتها للمكان الذي استوردتها منه. واكد يونس ، ان لجنته عبر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان ستطلب من المسجل التجاري مدها بالمعلومات حول الشركات الثلاث المتورطة في ملف التقاوى الفاسدة وأسماء ملاكها . وفي السياق، اكد رئيس اللجنة الزراعية الفرعية عمر علي محمد الامين ثقة اللجنة في وزارة العدل، واشار لتطابق تقرير الوزارة مع تقرير اللجنة باكثر من 90% ،لكنه تمسك بما ذهبت اليه اللجنة بشأن ظاهرة الفطريات والبذور الفارغة وماتسببه الاولى من امراض للانسان والحيوان وتضعف من انتاجية التقاوى، واكد ان لديهم مستنداً رسمياً من ادارة البحوث يثبت ماذهبت اليه اللجنة في ذلك الخصوص، ويناقض ما اوردته وزارة العدل بانها ظاهرة بيئية، قاطعا بان تلك المسألة حولها اراء متعددة وسط الفنيين. من جانبه، طالب ممثل المزارعين المتضررين من قضية التقاوى الفاسدة بمحاكمة علنية للمتورطين في الملف، واكد ان هناك عدداً كبيراً من المزارعين أفلسوا وتشردوا وسجنوا جراء تلك القضية ،وشدد على ضرورة إنصافهم.