يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق غدا الاربعاء للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته وليد المعلم، حاملا مبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة برئاسة شخصية مقبولة من المعارضة تشرف على انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، على ان تجري انتخابات رئاسية مفتوحة في العام 2014. وتدعو المبادرة التي حصلت «الراي» على تفاصيلها الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين وسحب جميع المظاهر العسكرية من المدن السورية وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي، مع تعويض المتضررين. وتطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، مع إعلان مبادئ واضح ومحدد من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية. وتدعو المبادرة الرئيس الأسد إلى تأكيد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية لكي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة لجميع المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس. وتشير المبادرة الى انه يتعين فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية وبدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس السوري وممثلي قوى المعارضة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة بدءا من التجمع الوطني الديموقراطي، هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية، مع تمثيل التنسيقات الميدانية في الحوار بوصفها شريكا معترفا به سياسيا. وحثت المبادرة العربية النظام على إشراك ممثلين عن كل التيارات وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد في الحوار الوطني على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل، على أن يكون هذا الحوار، الذي يجرى بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس، مفتوحا لجميع القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بغض النظر عن الهيئة التي ينتمي إليها أو الحزب الذي يمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار المفترض إنجازه على أساس المصالحة الوطنية العليا للبلاد في الطريق للانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية «لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي». وتدعو المبادرة النظام إلى الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تقول ان حزب البعث هو القائد للمجتمع والدولة. وتطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة شخصية مقبولة من قوى المعارضة وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام الحالي، على أن يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام. وطلبت المبادرة الاتفاق على برنامج زمني محدد للبدء في تنفيذ بنودها، وتحديد صلاحيات كل جهاز أمني من الأجهزة الأربعة ضمن وظائفه المنصوص عليها قانونيا وتبعيته القانونية للوزارات المرتبطة به وتوكيل الشرطة بجميع قضايا الأمن الداخلي وإجراء انتخابات رئاسية تعددية في العام 2014 وفق الآليات التي ينص عليها الدستور الجديد الذي يضعه مجلس الشعب القادم أو الجمعية التأسيسية، إضافة إلى تحقيق ما يتوافق مع ما وعد به الرئيس السوري في حواراته مع الوفود الأهلية بمحاسبة من ارتكبوا التجاوزات والأخطاء. المصدر: الرأى الكويتية 6/9/2011