منذ تأكيد تمرد مالك عقار وقواته العشوائية في ولاية النيل الأزرق ثم إعلان حالة الطوارئ وتعيين حاكم عسكري علي الولاية ظلت عاصمتها الدمازين تشهد استقبال عدد كبير من الوفود والقوافل بصورة يومية سواء كان ذلك من المركز أو الولايات الأخرى بجانب اتحادات مهنية ومنظمات إنسانية وغيرها وفي تقديري ان هذه الزيارات والوفود تتسبب في إهدار الوقت والمال لاستضافة الزائرين ولقاءات التنوير التي يقدمها الحاكم العسكري او نائبه وهي بالتأكيد عبارات مكررة وأحداث متشابهة شهدتها الولاية خلال يوم او اثنين فقط . والولاية بحاكمها العسكري وحكومتها المؤقتة تحتاج الي كل دقيقة في اليوم لمتابعة شأن الولاية ومواطنيها بجانب عقد الاجتماعات الضرورية لإدارة الولاية بكافة قطاعاتها لذلك أرجو ان تتوقف تلك الوفود عن زيارة الدمازين وإتاحة الفرصة لحكومة الولاية في التعامل مع القضايا التي خلفتها عملية تمرد (الوالي المنتخب )خاصة في تطمين أهل النيل الأزرق الذين (نزحوا )الي الولايات المجاورة . واذكر أنني تحدثت الي نائب الحاكم العسكري (هاتفيا )من الدمازين وذلك مباشرة بعد تشكيل الوالي المكلف لحكومته وابلغني د.ادم أبكر بان الاجتماع الأول لحكومة الولاية المؤقتة سينعقد في اليوم التالي لتكوينها مباشرة وفي اليوم الثاني عند اتصالي به قال ان الاجتماع تم تأجيله بسبب استقبال وفد من الحكومة الاتحادية وفي اليوم الذي بعده تأجل الاجتماع أيضا لاستقبال مزيد من الوفود والقوافل المساندة وأخيرا أوردت الأنباء ان أول اجتماع مشترك لحكومة الولاية ومجلسها التشريعي انعقد يوم الخميس بعد أسبوع كامل من الأحداث . وواحدة من الأسباب التي جعلت ولاية النيل الأزرق في عهد عقار (ولاية فاشلة )ان حكومتها ظلت تسجل غيابا كاملا ولم تكن تعقد اجتماعاتها الدورية بسبب ان (واليها )كان مشغولاً عنها بقضايا حركته وأوضاعها فليس من المعقول ان يجد المواطن حكومته المؤقته تمضي في ذات التجاه بإضاعة الوقت في استقبال ووداع الزائرين لذلك نقول للجميع :فضلا أوقفوا توجه الوفود الي ولاية النيل الأزرق واتركوا المساحة والوقت لحكومتها ان تفعل شيئا تعيد به ترتيب الأوضاع وإعادة تفاصيل الحياة الطبيعية بفتح الأسواق وإدارة دولاب الخدمة المدنية وقضاء مصالح المواطنين . نقلا عن صحيفة أخبار اليوم بتاريخ :11/9/2011
