كشف مصدر رفيع بلجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل السوداني ، الخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق أن البلاغات المرصودة لدى اللجنة سيتم التحري حولها وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الأسلحة والذخيرة السوداني ، مشيراً الي إن لجنة التحقيق تسعى حثيثاً للقبض على كافة المبلغ عنهم ، والبالغ عدد حوالي (200) متهماً ، بما فيهم والي الولاية السابق مالك عقار . وفي تصريح صحفي قال المصدر أن رئيس القضاء كان قد قرر وفق للصلاحيات الممنوحة له تشكيل محكمة خاصة بالدمازين يجوز لها النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين وفقاً للقوانين المذكورة ، وأضاف "عند إكمال التحري في البلاغات الموجودة الآن ، سنلجأ للإنتربول وإذا فشلنا فسنقدمهم للمحاكمة غيابياً". هذا وقد أعلنت اللجنة تسلمها عدداً من المتهمين في البلاغات الذين تم تحويلهم إلى سجن سنجة. وعلي صعيد متصل سلَّمت حكومة جمهورية جنوب السودان كافة مرتبات الكتائب العسكرية للوالي المقال مالك عقار ، ووصلت الأموال أمس إلى ملكال تحت حراسة مشددة من عناصر استخبارات الجيش الشعبي ، بينما استلم موفدون من عقار المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر ، وتوجهوا عقب عملية الاستلام التى تمت بمقاطعة ملكال في ولاية أعالي النيل أمس إلى مدينة الكرمك تزامناً مع بدء قوات الحركة الشعبية الانسحاب تدريجياً لجهة الجنوب الجغرافي باتجاه منطقة الناصر على الحدود السودانية الإثيوبية. وأوضح مصدر مطلع بالكرمك أن قوات عقار شرعت في التراجع عن بعض المناطق التي كانت تتمركز فيها ، وبحسب المصدر فإن سرايا لقوات الحركة الشعبية انسحبت للجنوب وبدأت في مغادرة الكرمك.