كشفت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض الخطة الأممية القاضية بنقل سلطاته واجراء انتخابات جديدة، ما يدفع باتجاه نقل الملف اليمني إلى مجلس الامن الدولي خلال أيام. وفيما اشارت المصادر إلى ان هناك اتجاها الى فرض عقوبات ستركز في مرحلة أولية على رأس النظام، وقد تمتد لتشمل في مرحلة لاحقة تشكيل لجنة تحقيق دولية قالت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها بن عمر ل«البيان» امس ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم «قدم مقترحا يقضي باجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 يناير المقبل، على ان يبقى صالح في منصبه دون نقل سلطاته الى نائبه عبدربّه منصور هادي خلال هذه الفترة، فيما تسلم السلطة الى الرئيس المنتخب»، وهو امر ترفضه المعارضه والامم المتحدة التي رعت الاتفاق. وبحسب المصادر، فان صالح «اعترض على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الاممي وقبل بها هادي والمستشار السياسي للرئيس اليمني عبد الكريم الارياني». واردفت: «وبدلا عن ذلك، اقترح ان يظل هو في السلطة وان لايتم توحيد الجيش الا بعد انتخاب رئيس جديد». وذكرت المصادر ان عودة الرئيس اليمني «احبطت هذا الاتفاق»، وأن المبعوث الاممي «أجل مغادرته صنعاء بناء على طلب من الحزب الحاكم والسعودية والولاياتالمتحدة، على وعد ان يقدم الحزب مقترحات لتجاوز هذه المشكلة من خلال مقترحات جديدة لم يقبل بها أحد». عقوبات دولية ووفقا للمصادر، فان الولاياتالمتحدة والاعضاء الدائمين في مجلس الامن، ومعهم دول مجلس التعاون الخليجي، هددوا بطرح القضية في مجلس الامن خلال ثلاثة أيام إذا لم يتراجع الرئيس اليمني عن موقفه. ولفتت إلى أن الفكرة «ستقوم على تبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتخاذ عقوبات بسيطة في البداية، لكن الباب سيبقى مفتوحا لاتخاذ المزيد من العقوبات في حال استمر الموقف الرافض لنقل السلطة». ونوهت المصادر ل«البيان» ان العقوبات «ستركز على رأس النظام اليمني في البداية، وقد تمتد لتشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين بناء على توصية مفوضية حقوق الانسان، ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاجراءات العقابية». وكان بن عمر توقع اول من امس «حدوث انفراج للازمة التي يعيشها اليمن قريبا جدا»، لكنه اكد ان نقل السلطة «امر لا رجعة عنه لتنفيذ المبادرة الخليجية». وذكر حينها: «اشعر بحزن بالغ لما آلت إليه الامور في اليمن، فلا يمكن تحمل استمرار دوامة القتل التي تحصد ارواح اليمنيين وتسبب لهم جروحا عميقة وآلاما يبقى اثر كثير منها مرسوما على اجساد اصحابها، إضافة للحزن والأسى الذي تتحمله عائلات الضحايا». واردف: «اشعر بقلق بالغ حيال التدهور المتسارع في الاوضاع المعيشية وتردي الاوضاع الاقتصادية والصحية. لقد التقيت ممثلين عن مجموعات تدفع فاتورة تدهور ناجم عن أزمة تعقدت وتعمقت». المصدر:ا لبيان 3/10/2011