حدد المؤتمر الوطني اليوم السبت موعداً لحسم أمر مرشحيه للإنتخابات المقبلة لكافة المستويات القومية الخاصة بالولاة والدوائر الجغرافية والقائمة الحزبية للحزب (التمثيل النسبي)، بالإضافة إلى قائمة المرأة، ووصف الوطني الحديث عن تأجيل الانتخابات ب (عدم الجدية) من الأحزاب المعارضة نتيجة لضعفها.وقال حاج ماجد سوار أمين التعبئة والانتخابات بالمؤتمر الوطني للمركز السوداني للخدمات الصحافية أمس ان اللجنة العليا للانتخابات تدرس حالياً الترشيحات التي وصلت من اللجان القطاعية بالحزب. وأكد أن اللجنة ستنهي عملها في الترشيحات النهائية للحزب خلال (24) ساعة توطئة لرفعها للمكتب القيادي، وقال ان اللجنة ستتبع المعايير واللائحة في اختيار المرشحين، وأكد سوار أنه ليس من حق المجتمع الدولي التدخل في أمر الانتخابات ومواعيدها بإعتبارها محسومة عبر اتفاقية السلام الشامل. وأعتبر حديث الأحزاب عن التأجيل وتزوير السجل الانتخابي عدم جدية وخوف من خوض غمار المنافسة.وقال إن التشكيك في مراحل العملية الانتخابية وعمل المفوضية ليس محله (الحديث السياسي)، وأكد أن المفوضية فتحت المجال واسعاً للأحزاب لتقديم الطعون في كل المراحل وقالت إن من حقها التقدم باعتراضات للمفوضية وفقاً للقانون.إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة ان حزب المؤتمر الشعبي برئاسة د.حسن الترابي بصدد إعلان قوائم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات على مستوى الولاة وأعضاء البرلمان والمجالس التشريعية بالولايات ودوائر المرأة، بعد أن أعلن الحزب تسمية عبدالله دينق نيال مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية. وأبلغت مصادر مطلعة بالشعبي المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس ان الحزب سمى أربعة مرشحين لمنصب والي الخرطوم على رأسهم د.شرف الدين بانقا، إلى جانب موسى المك كور، وأدم الطاهر حمدون، والحاج آدم يوسف، فيما يدفع الحزب بحمدون للترشح في دائرة قومية يرجح أن تكون دار السلام أم درمان.وأشارت المصادرالى ان اجتماعات الحزب مؤخرا ناقشت استعدادات الولايات بصفة عامة خاصة الجنوبية منها للانتخابات المقبلة، وأصدرت موجهات لتنظيم عملية الإشراف على الانتخابات بالدوائر الجغرافية. من ناحيتها أكدت المفوضية القومية للإنتخابات، عدم تضمن الأممالمتحدة بدائرة الجهات الدولية التي تراقب الإنتخابات المقبلة، وقال السفير محمد عبد الدائم مسؤول ملف المراقبة بالمفوضية للصحافيين أمس، إن الأممالمتحدة غير مسموح لها بالمراقبة، وتابع: في تقرير عن مراقبة الإنتخابات ينشر اليوم أن الأممالمتحدة تعي دورها تماماً، ولم تطلب أن تكون مراقباً للإنتخابات، ولاينبغي لها ذلك. وقال عبد الدائم إن المراقبة بموجب القانون شأن يخص الدول الراعية لإتفاقية السلام الشامل والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وأشار إلى أن الأممالمتحدة جهة داعمة وليست مراقبة. وأشار إلى إعلان مفوضية الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا لرغبتهم في مراقبة الإنتخابات، مؤكداً أن مركز الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر هو الجهة الوحيدة التي تم إعتمادها حتى الآن للمراقبة. المصدر: القدس العربي 10/1/2010
