أعلنت المفوضية القومية للانتخابات إسدال ستار الحملات الانتخابية للمرشحين بالبلاد في وقت تبدأ فيه غداً الأحد عمليات الاقتراع بكافة ولايات البلاد باستثناء انتخابات الوالي والمجالس التشريعية لولاية جنوب كردفان التي تأجلت الانتخابات فيها إلى شهرين. وأعلن عن وجود (840) مراقباً دولياً يمثلون (18) دولة ومنظمة فضلاً عن مراقبين من منظمات إقليمية ووطنية وشركاء اتفاقية السلام ودول صديقة وكشف عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن الأحزاب تقدمت ب(800) شكوى تختص بالدوائر وتقسيمها وافقت المفوضية على (350) منها وعملت على إعادة تقسيم الدوائر والمراكز، مبيناً أن الأحزاب التي رفضت شكواها ذهبت إلى المحاكم. وأكد أن المفوضية سمحت للمراقبين الأجانب والأحزاب بمراقبة عمليات التسجيل بالرغم من عدم قانونيتها حرصاً منهم على سلامة الانتخابات، مضيفاً أن التسجيل شمل كل ولايات البلاد بما فيها معسكرات النازحين، مشيراً إلى أن المفوضية استجابت للأحزاب بمد فترة التسجيل بعد إنتهاء أجلها، مؤكداً أن الاعتراضات على التسجيل بلغت (1300) اعتراضاً من قبل الأحزاب. وقال إن عدد المرشحين بلغ (14155) مرشحاً يمثلون (73) حزباً من جملة (83) حزباً مسجلاً وأوضح أن المفوضية شطبت ترشيح اثنين لكنهم أعيدوا بواسطة المحاكم وقد قبلت المفوضية بذلك لافتاً إلى أن التأجيل في جنوب كردفان جاء لأسباب تتعلق باشتراطات اتفاقية السلام، مبيناً أن الحملات شهدت نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب، مؤكداً أن الحملات توافرت لها الحريات الكاملة وقال عبد الله إن المفوضية لم تتلق أي شكوى تتحدث ع نالحد من الحرية لافتاً إلى أن المضايقات تركزت في الجنوب لبعض الأحزاب إلا أن اتصالاتنا بالرئيس ورئيس حكومة الجنوب تمت تسويتها. وحول فرص الأحزاب في الإعلام أبان نائب رئيس المفوضية أنهم سمحوا للأحزاب ببث برامجها الدعائية وفقاً للمادة (66) من قانون الأحزاب، وأضاف أن المفوضية وفرت 5 حزم للمرشحين في جهازي الإذاعة والتلفزيون إلا أن الأحزاب آثرت الانسحاب كاشفاً عن دعوتهم للدول التي ساعدت في اتفاقية السلام للمراقبة في الانتخابات إلى جانب دعوة كل من يرغب في المراقبة، مؤكداً وصول 840 مراقباً دولياً فضلاً عن وصول منظمات إقليمية مثل المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومركز كارتر والاتحاد الأوربي وغيرها. وأشار البروف إلى اعتماد (232) منظمة وطنية للمراقبة بمواقع (20278) ينتشرون في كافة مدن البلاد وأقر نائب رئيس المفوضية بأنه لن تكون هناك انتخابات كاملة مؤكداً أنها ستكون العتبة الأولى للتحول الديمقراطي بالبلاد سيما أن الديمقراطية تحتاج إلى تجارب عديدة حتى تركز أقدامها، مؤكداً أنهم كمفوضية لن يبرئوا أنفسهم من الأخطاء وأن الأخطاء إن وجدت لن تكون عن عمد وإنما كانت بحسن نية شاكراً وزارة الداخلية والأحزاب والمنظمات الأجنبية على رأسها الأممالمتحدة والشركاء والمانحين والمنظمات الأجنبية والوطنية على تعاملهم وتجاوبهم مع المفوضية كما تقدم بشكره إلى المؤسسات التي أسهمت في إنجاح عمل المفوضية.