دعا المبعوثون الدوليون للسودان الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للانضمام الى عملية السلام فورا وبدون شروط مسبقة او اتخاذ اجراءات حاسمة ضدها. وقال رئيس البعثة الدولية في دارفور ابراهيم قمباري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التشاوري الرابع للمبعوثين الدوليين بالجنينة الاربعاء 19 اكتوبر، ان تلك الحركات سيطالها التهميش فى حال اصرارها على الممانعة قائلا: (ندعوهم للتوحد من اجل السلام وليس الحرب، وسيتم تهميشهم كلما طال الوقت). مستعرضا الخطوات التي مرت بها عملية سلام دارفور وصولاً الى وثيقة الدوحة التي خاطبت جذور المشكلة واتت بمكاسب عدة لأهل الاقليم. ودعا قمباري العدل والمساواة وحركتي مناوي وعبدالواحد الى الاحتكام لصوت العقل والانضمام الى مسيرة السلام في دارفور، واشاد بالترتيبات التي اتخذتها الحكومة السودانية تجاه تنفيذ الوثيقة من تعيين نائب للرئيس ورئيس للسلطة الانتقالية لدارفور، مشيداً بالوضع المستقر امنياً وانسانيا في دارفور والعودة الطوعية الكبيرة التي تشهدها المنطقةانعقد بمدينة الجنينة اليوم الاجتماع التنسيقي الرابع للمبعوثين الخاصين لدى السودان حول الوضع في دارفور وناقش الوضع الانساني بدارفور وخارطة طريق لسلام دارفور والمسائل المتعلقة باعادةالبناء والتعمير والعودة الطوعية . واثنى قمباري علي قرار السودان بتطبيع العلاقات مع تشاد وتشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود الأمر الذي انعكس ايجابا علي قضية دارفور. واشاد بدور الحكومة في الافراج عن بعض الذين اختطفتهم العصابات الاجرامية واكد ان الاجتماع سيعمل علي وضع خارطة لسلام دارفور من اجل الوصول الى سلام دائم وشامل . من جانبه، طالب والي غرب دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم، الذي خاطب الجلسة الافتتاحية، بالضغط على دولة جنوب السودان لرفع يدها عن تبني واستضافة قادة الحركات المسلحة في دارفور الذين يزعزون الامن والاستقرار. واعلن الشرتاي خلو الولاية من اية نشاطات للحركات المسلحة باستثناء بعض الاعمال التخريبية التي تقوم بها حركة عبدالواحد في مناطق جبل مره من اختطاف واغتيالات للمواطنين والطلاب لعرقلة جهود الحكومة لانزال الوثيقة علي الواقع. واشار الى ان الحركات المسلحة تعمل حالياً على قتل وخطف المشاركين والموقعين على وثيقة الدوحة من اجل افشالها. كما دعا المجتمع الدولي للانتقال الى مرحلة التنمية بدلاً من المكوث في مرحلة الاغاثة وقال ان الوضع الامني المستتب والعودة الكبيرة للنازحين واللاجئين الى قراهم يتطلب تنفيذ مشروعات تنموية للاسهام في استقرار قرى العودة.
