أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر قررت بالتنسيق مع السودان الاعتذار عن المشاركة فى اجتماعات المانحين لدول حوض النيل، التى تبدأ الخميس بالعاصمة الأوغندية كمبالا وتستمر لمدة يومين لبحث مستقبل التعاون .الفنى المشترك بين دول الحوض وموقف المشروعات التى يتم تمويلها من خلال الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة. اعتذار مصر والسودان كان بسبب ازدحام الأجندة المصرية الخارجية خلال الفترة القادمة بالإعداد لسلسلة اجتماعات على المستوى الثنائى بين مصر وبعض دول الحوض والإعداد للاجتماع الوزارى الاستثنائى المقرر عقده فى نيروبى فى 17- 18 ديسمبر القادم. وأضافت المصادر، أن السودان اعتذرت عن المشاركة أيضاً فى نفس الاجتماعات، وأن الخبراء يقومون حالياً بالإعداد لاجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد الألفية الإثيوبى التى تعقد بأديس ابابا يومى 28 و29 نوفمبر الحالى، وذلك لمناقشة المقترحات الإثيوبية بخصوص الشروط المرجعية الواجب اتباعها عند تقييم السد من حيث قواعد التشغيل والتخزين لمياه الفيضانات ولضمان الوارد لمصر من المياه عبر النيل الأزرق. وأوضحت المصادر، أن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، يعكف خلال الأيام القادمة على عقد اجتماعات مكثفة مع مسئولى الملف برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على الشروط المرجعية المقدمة من الجانب الإثيوبى وتبادل الآراء حولها بالتنسيق مع السودان حتى يمكن تخطى اجتماع اللجنة الثلاثية بنجاح والتوصل لصيغة متوافق عليها من قبل خبراء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبما يخدم مصالح الشعوب والتنمية المستدامة بدول الحوض. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات الوزير مع مسئولى الملف تضم كافة المختصين به لمناقشة وبحث كافة السيناريوهات المطلوبة والمتوقعة استعدادا لاجتماع مجلس وزراء مياه حوض النيل الاستثنائى المقرر عقده 17 و18 ديسمبر القادم بالعاصمة الكينية نيروبى، وذلك بناء على طلب مصر والسودان لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على التوقيع المنفرد من قبل بعض دول المنابع على اتفاقية عنتيبى، رغم تحفظ مصر والسودان على 3 بنود فيها لضمان حقها التاريخى بمياه النيل علاوة على مناقشة سبل التعاون الثنائى بين مصر ودول الحوض بما يسهم فى خلق مجالات تنموية مشتركة لصالح شعوب النيل
