أكدت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، أن مصر قررت بالتنسيق مع السودان الاعتذار عن المشاركة في اجتماعات المانحين لدول حوض النيل، التي من المقرر أن تكون قد بدأت بالعاصمة الأوغندية كمبالا وتستمر لمدة يومين، لبحث مستقبل التعاون الفني المشترك بين دول الحوض، وموقف المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة.وأضافت المصادر، أن السودان اعتذرت عن المشاركة أيضاً فى نفس الاجتماعات، وأن الخبراء يقومون حالياً بالإعداد لاجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد الألفية الإثيوبي التي تعقد بأديس أبابا يومي 28 و29 نوفمبر الحالي، وذلك لمناقشة المقترحات الإثيوبية بخصوص الشروط المرجعية الواجب اتباعها عند تقييم السد، من حيث قواعد التشغيل والتخزين لمياه الفيضانات ولضمان الوارد لمصر من المياه عبر النيل الأزرق.وأوضحت المصادر، أن د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري المصري، يعكف خلال الأيام القادمة على عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الملف برئاسة د. محمد عبد العاطي رئيس قطاع مياه النيل، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على الشروط المرجعية المقدمة من الجانب الإثيوبي، وتبادل الآراء حولها بالتنسيق مع السودان حتى يمكن تخطي اجتماع اللجنة الثلاثية بنجاح، والتوصل لصيغة متوافق عليها من قبل خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وبما يخدم مصالح الشعوب والتنمية المستدامة بدول الحوض. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات الوزير مع مسؤولي الملف تضم كافة المختصين به، لمناقشة وبحث كافة السيناريوهات المطلوبة والمتوقعة استعداداً لاجتماع مجلس وزراء مياه حوض النيل الاستثنائي المقرر عقده يومي 17 و18 ديسمبر القادم بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بناءً على طلب مصر والسودان لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على التوقيع المنفرد من قبل بعض دول المنابع على اتفاقية عنتيبي، رغم تحفظ مصر والسودان على ثلاثة بنود فيها لضمان حقها التاريخي في مياه النيل، علاوة على مناقشة سبل التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض، بما يسهم في خلق مجالات تنموية مشتركة لصالح شعوب النيل.
