اعلن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع امس إغلاق باب الحوار مع الحركات المسلحة في دارفور، مؤكدا ان الخرطوم لن تجلس مجددا على مائدة تفاوض بعد انتهاء منبر الدوحة. وقال نافع مخاطبا أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في نيالا عاصمة جنوب درافور امس منتقدا تحالف الحركات الدارفورية المسلحة إن تلك الحركات «أصبحت مطية لتسويق السودان الجديد المطروح من الحركة الشعبية والمدعوم من الولاياتالمتحدة». ورفض الدخول في أي حوار مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور قائلا انها «محاولة لجعل دارفور جزءا من أزمة السودان الجديد». وكشف عن امتلاك الاجهزة الامنية في السودان لمفاصل التحركات التي تعتزمها المعارضة الداخلية والخارجية لإسقاط النظام. وقلل نافع من حجم التحديات التي تواجه الحكومة السودانية بسبب الأزمة الاقتصادية او تحالف جبهة الحركات المسلحة مع «تحالف القوى الداخلية من الاحزاب الشائخة» حسب تعبيره، منوها إلى أنها تهدف لتغيير نظام الحكم بالسودان بمساندة قوية من دولة جنوب السودان. واعتبر تلك التحركات أداة للغرب والولاياتالمتحدة تحديدا واكد ان اي تحركات لتغيير النظام تستطيع الأجهزة الأمنية التعامل معها. ووجه مساعد الرئيس السوداني انتقادات شديدة لاحزاب قال انها لا ترغب في المشاركة مع حزبه خشية سقوط النظام وتابع: «يتحدثون عن اننا على شفا جرف الانهيار ولكنهم هم على شفا الانهيار التام». الى ذلك، قال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إن حركة العدل والمساواة تعيش أوضاعاً متردية بمنطقة وادي هور اصي شمال دارفور وتفتقر للدعم المادي واللوجستي مما دفع منسوبيها لتسليم أنفسهم بطريقة تدريجية للسلطات المحلية ، ووصف الجبهة الثورية لتحالف الحركات المسلحة بأنها مصدر إزعاج وليس مهدداً أمنياً لأنها مكونة من فلول منهزمة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وكان متمردون في إقليم دارفور وفي ولايتين مضطربتين في مناطق التماس مع جمهورية جنوب السودان أمس، شكلوا تحالفاً يستهدف إسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، ما يثير المخاوف من اندلاع المزيد من العنف في المنطقة. ويقول محللون إن هذه الخطوة تشير إلى محاولات لتحقيق تنسيق عسكري أوثق بين الجماعات المتمردة المتعددة التي بقيت في السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو الماضي وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة عام 2005 مع الخرطوم. نقلا عن البيان التاريخ: 21 نوفمبر 2011
