بحث الرئيس السوداني عمر البشير مع مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي سبل دعم العلاقات بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات جديدة في مجال التكامل الاقتصادي وفتح المجال للاستثمارات الليبية للاستفادة من الموارد والثروات السودانية لصالح شعبي البلدين. كما بحث الرئيسان تكوين لجان مشتركة لتطوير العلاقات في كافة المجالات وربط الدولتين بشبكة طرق برية معبدة وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات. وجدد البشير دعم السودان ووقوفه مع الثورة الليبية للوصول إلى الاستقرار المنشود لصالح الأمن الإقليمي للمنطقة، فيما أشار عبدالجليل، في تصريح قبيل مغادرته الخرطوم إلى أن زيارته حققت نجاحات كبيرة في تعزيز علاقات البلدين، كاشفا عن اتفاق بين البلدين لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية كبيرة خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والاستفادة من تجربة السودان السياسية والحزبية. من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس بتسليم بغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد معمر القذافي إلى ليبيا. وأصدرت المحكمة هذا القرار بناء على طلب ثان من ليبيا بتسليم المحمودي لمحاكمته من أجل تهمة "التحريض" على اغتصاب نساء خلال الثورة الليبية. وقضت محكمة الاستئناف في 8 نوفمبر الجاري بترحيل المحمودي إلى ليبيا التي طلبت تسلمه لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة حكم القذافي. وليس بالإمكان بحسب القوانين التونسية الطعن في قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بتسليم مطلوبين للعدالة خارج تونس. ولا تصبح قرارات التسليم نافذة إلا بعد توقيع الرئيس التونسي عليها في أجل لا يجب أن يتعدى شهرا من تاريخ النطق بها. وكان المحمودي عبر في وقت سابق-عبر محاميه- عن خشيته من أن تتم تصفيته حال تسليمه إلى ليبيا لأنه "الوحيد الذي يملك الأسرار الداخلية والخارجية لليبيا بعد مقتل معمر القذافي". ووجه مطلع الشهر الجاري "نداء استغاثة" إلى المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتش ووتش الأمريكية ومنظمة العفو الدولية حتى لا يتم تسليمه إلى ليبيا. وطلبت هذه المنظمات من تونس عدم تسليم المحمودي. نقلا عن الشرق القطرية 27/11/2011
