دمغت الحكومة قراراً لمحكمة كينية بإيقاف الرئيس البشير بالفاشل والمحاولة اليائسة للحد من نجاحات زياراته الخارجية، ورأت أن قرار المحكمة الذي صدر أمس للسلطات في كينيا عبارة عن ترجمة لمجهودات ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي، ونبهت إلى أن فشل الجنائية الدولية عجّل بها للركون ناحية خيار الحكم القضائي. ووصم الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح ملامح علاقة وثيقة بين خطوة المحكمة والنجاحات التي حققتها زيارات الرئيس البشير.وقال في مؤتمر صحفي أمس «هذه المحاولات تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات»، لافتاً إلى أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي الجنائية الدولية الأخيرة مضيفاً: «أوكامبو فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل، وفشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي وأردف «حاول تبرير فشله بالقول إنه ما دامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا» واعتبر أن القرار يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان، وقطع السفير مروح بأن قرار المحكمة الكينية لن يؤثر على علاقات الخرطوم ونيروبي، وأضاف أن القرار قابل للاستئناف وأنه شأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية الكينية، ونوّه السفير مروح إلى أن المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرًا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وأن إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 29/11/2011م