قالت وزارة الخارجية السودانية ان قرار محكمة كينية بشأن السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تعتبر خطوة من المجهودات المحمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي. وربط البيان الذي تحصلت (smc) علي نسخة منه أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان وان الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان وكينيا وهي قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا . وفيما يلي تنشر (smc) نص البيان: تعتبر وزارة الخارجية هذه الخطوة ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي ، وحينما باء مسعاهم ذاك بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي. نرى أن هنالك علاقة وثيقة بين هذه الخطوة وبين النجاحات التي حققتها زيارات السيد رئيس الجمهورية الخارجية . و أنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات . من الواضح أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال السيد الرئيس حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل ، وفشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي، وحاول تبرير فشله بالقول انه مادامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا . المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى . نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان . هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان وكينيا .. وهي قرار قابل للاستئناف وشان داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا .