ابلغت الخارجية السودانية السفير الكينى بالخرطوم مغادرة السودان خلال (72) ساعه وذلك على خلفية قرار محكمة كينية اصدرته باعتقال الرئيس السوداني المشير السوداني البشير ، استناداً علي مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وقال الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح فى تصريح صحفي ان وزراة الخارجية استدعت سفير السودان بنيروبى بالعودة للسودان. وقال المروح إن الخارجية السودانية ترى أن هناك علاقة وثيقة بين المذكرة الكينية و"النجاحات" التي حققتها زيارات الرئيس السوداني المشير عمر البشير الخارجية ، وأنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات. وربط المسؤول السوداني بين قرار القاضي الكيني وما أسماه "إخفاق" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في إقناع دول أعضاء في مجلس الأمن وميثاق روما باعتقال الرئيس حين كان في زيارة لملاوي. وفي بيان من الخارجية السودانية حول قرار محكمة كينية بشأن الرئيس السوداني ، قالت الخارجية إن قرار المحكمة الكينية بشأن الرئيس السوداني يعتبر ترجمة لمجهودات مجمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين ، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي وعندما باء مسعاهم بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي . وجاء في البيان ان هنالك علاقة وثيقة بين هذه الخطوة وبين النجاحات التي حققتها زيارات الرئيس السوداني الخارجية وأنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات ، ومن الواضح أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس السوداني حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل ، بجانب فشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي ، وحاول مدعي المحكمة الجنائية تبرير فشله بالقول انه ما دامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا. واشار البيان الي ان المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى. وقال البيان "نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان ، وهذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان مع كينيا وهو قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا" .