سودارس : الخرطوم ترفض دعوة حكومة الجنوب إدارة أوباما إلى فرض «منطقة حظر طيران»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم ترفض دعوة حكومة الجنوب إدارة أوباما إلى فرض «منطقة حظر طيران»

النور أحمد النور نشر في سودان سفاري يوم 06 - 12 - 2011

انتقدت الخرطوم طلب حكومة جنوب السودان من واشنطن فرض منطقة حظر طيران على الحدود بين الدولتين واعتبرته دليلاً على دعمها المتمردين الشماليين والتدخل في شؤون البلاد.
وكشف وزير خارجية جمهورية جنوب السودان نيال دينق نيال عن رسالة بعث بها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلب فيها من الإدارة الأميركية فرض منطقة حظر طيران على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وقال دينق إن رسالة سلفاكير تتضمن اتهامات إلى السودان بالسعي إلى زعزعة استقرار الجنوب من خلال دعم الميليشيات بغرض الهجوم والاستيلاء على حقول النفط، مشيراً إلى أن الرسالة التي لم يُكشف تاريخ إرسالها، دعت الإدارة الأميركية والدول الشريكة إلى تعزيز الجهود من أجل ضمان احترام سيادة أراضي جنوب السودان.
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح اعتبر طلب الجنوب من الإدارة الأميركية فرض منطقة حظر طيران على الحدود بين الدولتين دليلاً على دعم حكومة الجنوب المتمردين الشماليين والتدخل في شؤون البلاد، موضحاً أن المتمردين الذين ينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سبق أن تقدموا بطلب مماثل إلى واشنطن.
إلى ذلك، اعتبرت المعارضة تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برنستون ليمان بعدم وجود أجندة لدى واشنطن لإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم تدخلاً في الشأن الداخلي السوداني، وقالت إن من يحدد انتقال «الربيع العربي» إلى السودان هو الشعب وليست الإدارة الأميركية ومبعوثيها. وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ل «الحياة» إن الموقف الأميركي إزاء الوضع الداخلي السوداني لم يعد مستغرباً في ظل استمرار سياساتها التي أدت إلى انفصال جنوب السودان وتأزيم الوضع الاقتصادي والسياسي في الشمال، مبيّناً أن الإدارة الأميركية درجت على إرسال مبعوثين لتكتشف لاحقاً خطأ تصرفاتها. ورأى أن المجتمع الدولي يلعب دوراً ثانوياً متأخراً في الثورات الشعبية. وتابع: «ليمان وسابقه سكوت غرايشن وقعا في أخطاء فادحة بتنفيذهما الانفصال بدقة، وتحمّل الشعب السوداني نتائجه الكارثية».
وكان برنستون ليمان قال إن انتقال حالة «الربيع العربي» الراهنة إلى السودان ليس من أجندة الإدارة الأميركية. وقال: «لا نريد إسقاط النظام، ولا تغييره، بل نريد إصلاحه بإجراءات دستورية ديموقراطية». وزاد: «نريد الحرية والديموقراطية في السودان، ولكن ليس بالضرورة عن طريق ربيع العرب... وليس في مصلحتنا إسقاط النظام الحاكم في السودان وزيادة المشاكل. تكفينا المشاكل الحالية. مصلحتنا هي تطوير النظام ديموقراطياً ومصلحتنا الآن هي الاستقرار في السودان وفي جنوب السودان».
من جهة أخرى، هدد حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون بملاحقة متمردي «الجيش الشعبي» الفارين من ولايته داخل أراضي دولة الجنوب. وحذّر من إعادة تأهيل قوات «الحركة الشعبية»، ورأى أن الخطوة تحتّم على حكومته تطبيق قاعدة في القانون الدولي تعطيها حق مطاردة الفارين داخل حدود الجنوب.
وأكد هارون فرار المتمردين من ولايته إلى داخل دولة جنوب السودان باتجاه مدينة فارينق في ولاية الوحدة الجنوبية بعد هزيمتهم أمام الجيش السوداني، منبّهاً إلى ما قال إنها مسؤولية قانونية أمام حكومة الجنوب لتشرع في تجريد الفارين من أسلحتهم والتعامل معهم كلاجئين.
وقطع بأن انهياراً وشيكاً بدأ في صفوف «الجيش الشعبي» في جنوب كردفان من واقع الاستيلاء على دبابات وأسلحة وفرار المتمردين وعمليات التسليم في شكل كثيف للضباط والجنود.
وأضاف هارون إن أي محاولة لإعادة تأهيل هذه القوات والدفع بها ناحية ولاية جنوب كردفان مرة أخرى ستجعلهم يطبقون قاعدة القانون الدولي التي تعطيهم الحق في المطاردة الحثيثة داخل حدود دولة الجنوب. وأضاف: «نحذّر بأقوى العبارات حكومة جنوب السودان وولاية الوحدة على وجه الخصوص من مغبة الاستمرار في دعم المتمردين». وقال إن عليهم أن يثبتوا فعلاً لا قولاً ادعاءاتهم بعدم دعم تمرد جنوب كردفان، وأضاف: «الذي بيته من زجاج لا يقذف الآخرين بالحجارة».
على صعيد آخر، ضبطت قوات الأمن البحري التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني بولاية البحر الأحمر شرق السودان كميات من الأسلحة المتطورة المهربة في مرسى هيدوب جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر خلال عملية أمنية تمت بناء على معلومات وُصفت ب «الدقيقة» ومتابعات استمرت لفترة من الزمن أسفرت عن ضبط الأسلحة وإلقاء القبض على متهم بالتورط في تهريب السلاح والبشر والعقل المدبر للعديد من العمليات في هذا المجال.
وأوضح مسؤول الأمن البحري بجهاز الأمن والاستخبارات السوداني المقدم شاكر الأمين حسن في تصريح له أمس إن قوات الأمن البحري استطاعت من خلال هذه العملية أن تضبط وللمرة الأولى جميع العناصر الأساسية المدبّرة والمنفذة لعملية تهريب السلاح. وأوضح شاكر أن الأسلحة التي تم ضبطها هي عبارة عن أسلحة متطورة مفككة إلى أجزاء ومخبأة، وبعد الفحص اتضح أنها عبارة عن 20 بندقية آلية حديثة مزودة مناظير وتعمل بأشعة الليزر، إضافة إلى ضبط جهاز «ثريا» وجهاز تحديد المواقع.
نقلا عن الحياة
6/12/2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.