لحظات ترقب وحضور وسط ترتيبات أمنية مكثفة اكتنفت الجلسة الماضية في محكمة الإرهاب الخاصة بإجراءات عدلية في مواجهة سبعة من أفراد حركة العدل والمساواة حول جرائم ارتكبوها في دارفور قبل أسرهم من قبل القوات المسلحة السودانية في معركة ب(وادي هور) مطلع العام الماضي، ورغم أن المهتمين حاولوا جاهدين تسييس القضية وإضفاء جو سياسي على المحاكمة بطلب سابق تقدم به المهتمون لإحضار رموز سياسية كشهود رفضته المحكمة بقرار واضح ليعود المهنيون مرة أخرى محاولين لفت النظر بشعارات لم تخف على المحكمة. وما قصد منها حين تقدم المتهم الأول بطلب يفيد فيه نية المتهمين تقديم واجب العزاء في شهيد الحركة د.خليل إبراهيم باعتباره قائده المباشر تقدم بطلبه الذي بدأ مرتباً ويستند إلى حيثيات مباشر، مع أن الحكم في الأول والأخير للمحكمة التي لم نفصل بعد في قرارها بخصوص المتهمين وتحديد انتمائهم أو عدمه لحركة العدل والمساواة إذا وضعنا في الاعتبار أن بعضهم أنكر علاقته بالحركة ونفي تماما مشاركته فيما اسند إليهم من تهم، ولم يكتفِ المتهم الأول بطلبه الذي كرره عن قصد لتتناقله الصحافة وتدون ما جاء على لسانه وهو ما كان، إلا أن المحكمة بذات النهج رفضت طلبه معللة ذلك بأن المتهم ليس مسموحا له زيارة شخص أو تقديم واجب العزاء إلا لأقرب الأقربين، وبما أن قائد الحركة ليس من ذوي القربى فإن طلبه مرفوض، وأوضحت المحكمة أن حديثه وطلبه معلوم المقصد وهو الزخم الإعلامي. وبالعودة إلى الجلسة الأخيرة نجدها جاءت خلافا للجلسات السابقة حيث تم تغيير أغلبية ممثلي الدفاع عن المتهمين، ورغم إنها محدودة لسماع الشهود، إلا أن الدفاع أقر بأنه لم يستطع إعلان شهوده بولايات دارفور لعدم توفر المال الكافي لترحيلهم إلى الخرطوم مع عدم وجود الدافع، حسب ما جاء على لسان الدفاع، ورغم ذلك تفاجأت المحكمة بوجود شاهد دفاع في غرفة الانتظار غاب عن الدفاع الذي أوضح انه لم يكن موجودا في الجلسة التي حدد فيها الشهود، وجاء في إفادة شاهد الدفاع الأول الذي يقيم في الخرطوم حاليا لكنه من منطقة (كلبس) بشمال دارفور. انه يعرف المتهم السابع لأنه عمه، ابن عم والده، وقال انه من منطقة (حليلات) شرق كلبس، وبدأ في سرد تفاصيل آخر لقاء بينه وبين المتهم السابع الذي قابله في ابريل العام 2010م في قريته "حليلات" التي مازالت موجودة حتى الآن على حد تعبيره، وقال إنه لمدة شهر تقريبا لم يسمع أي أخبار عن المتهم الذي أسرته قوة في مايو تتبع لحركة العدل والمساواة برفقة آخرين ونفى علمه بأن عمه انضم طوعا لحركة العدل والمساواة برفقة آخرين، ورد على الاتهام قائلا: إن القبض على المتهم وما دار حوله مجرد أحاديث سمع بها في الأسرة حيث لم يكن حاضرا للواقعة، وقال إن المتهم حسب علمه يعمل راعي "بهائم" وفكي يقرأ القرآن ولأسباب معلومة عن أهمية القبض عليه أفاد المحكمة أن الحركة عندما اقتحمت القرية لم تحرقها أو تطلق النار على أحد رغم أنها أسرت بعضهم، أما الدفاع عن المتهمين فقد اختتم حديثه بالإرشاد لبقية الشهود حسب الكشف المرفق. وطلب مهلة شهر لترحيل الشهود من ولايات دارفور، كاشفا عن عدم توفر المال اللازم حتى حينها، مشيرا إلى أن تكلفة إحضار الشهود تقع على عاتق المتهمين, وجاء رد الاتهام صريحا "بأن الدفاع لم يتبع قواعد إجراءات محاكم الإرهاب في إحضار الشهود ورغم ذلك وقناعتنا التامة لتحقيق العدالة لم نبدي أي اعتراض في هذا الشأن" وقال من واجبنا القانوني نلتمس من الدفاع إحضار شهوده في الوقت الذي تراه المحكمة مناسبا ولا مانع لدينا من إمهالهم المدة المطلوبة على أن تكون فرصة أخيرة، من جانبه شكر الدفاع الاتهام على تعاونه واعدا بالالتزام، وان تكون الجلسة القادمة فرصة أخيرة لإحضار الشهود، والتمس إعلانهم وتسليم الإعلانات الخاصة بهم، وبناء على ما سبق رأت المحكمة انه لا مناص من إمهال الدفاع فرصة أخيرة بناء على موقفه محامي الاتهام لإحضار بقية الشهود، وأمرت بإعلانهم وحددت جلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة سماع الشهود. نقلا عن صحيفة الأخبار السودانية 5/1/2012م