تقدم المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد بطلب لدائرة منظمات الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول) للقبض على 18 مُتهمَاً فى أحداث ولاية النيل الازرق من أبرزهم رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار والأمين العام للحركة ياسر عرمان. وشمل الطلب على آخرين هم إبراهيم عباس وعلى بندر السيسي وآخرين، كما نُشرت أسماء المطلوبين عبر صحيفتين صدرتا الأسبوع المنصرم فى الخرطوم يحمل توقيع وكيل النيابة الأعلي بولاية النيل الازرق يدعوهم لتسليم أنفسهم . وشرعت لجنة التحقيق والتحري فى أحداث ولاية النيل الازرق فى إتخاذ إجراءات قبض على المتهمين وشملت الاتهامات إرتكابهم جرائم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والإخلال بالسلام العام وذلك بالاشتراك فى فعل جنائي. تعميم مثل تلك النشرات التى شرعت فى توزيعها الانتربول وهى من أشهر وأخطر أنواع النشرات وهى النشرات الحمراء، وهى مختصة أو تعني البحث عن المجرمين الفارِّين أو المرتكِبين لفعل جنائي. يري بعض المراقبين أن لهذه المذكرة أو الطلب دوافع سياسية إلا أن هذا القول غير صحيح يبرره توقيت صدور المذكرة وانها جاءت بعد التحرّي الجنائي وعدد البلاغات المقدَّمة ضد المتهمين لدي لجنة التحقيق القانونية التى كونها وزير العدل فى ولاية النيل الازرق. البعض يري أن توقيت المذكرة يأتي متزامناً بعد مقتل خليل إبراهيم القائد لحركة العدل والمساواة . الرجل نفسه قدمت فى شخصه أيضاً مذكرة توقيف إلاّ أنها لم تُفعَّل وتُعمَم النشرات على وجه عام وشملت جميع تحركاته من اجل محاصرته .البعض رجح ان هذة الخطوة ربما تجئ لتدعيم العمل العسكري جنب الى جنب العمل القانوني، خاصة بعد الإنتصارات التى حققها الجيش السوداني فى العديد من الجبهات، الخطوة سوف تشلّ تحركات تحالف ياي/جوبا خاصة وأنّ المطلوبين هم على رأس الرمح هذا التحالف. من ملمح ثان الخطوة ربما سوف تحرج دولة جنوب السودان الوليدة وخاصة وأنها مؤخراً أعلنت انضمامها الى الانتربول وذلك من خلال الدورة 80 للجمعية العامة بذلك يكون لزاما عليها تسليم المطلوبين او طردهم على اقل الفروض وخاصة وأن الحكومة السودانية كانت قد إتهمت حكومة الجنوب بدعم وإيواء الحركات المسلحة. إن المذكرة هى ليست الأولي فى تاريخ الحديث للسودان فهنالك على سبيل المثال مذكرة صدرت بحق قائد قوات التحالف السودانية المعارضة العميد معاش عبد العزيز خالد الذى شنّ حرباً ضد الحكومة انطلاقاً من شرق السودان. وقد أُعتقل بناء على طلب من الانتربول حسب تعميم الحكومة السودانية فى سبتمبر 2004 بواسطة الانتربول فى مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. المذكرة سوف تلقي بظلالها على تحركات كل من مثل عقار وعرمان وسوف تضيِّق دائرة الحصار عليهم ومما سيرُبِك حسابات قطاع الشمال وكلما زادت التعميمات كلما صارت مسألة وقت إذ قد تضيف المذكرة حصاراً على من هُم محاصرين أصلاً .
