بحث المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مع د. التجاني السيسي رئيس السلطة الإنتقالية لدارفور بالقصر الجمهوري أمس إكتمال آليات السلطة التنفيذية والجهاز التنفيذي للسلطة لإنفاذ المهام التنفيذية الخاصة بإتفاق الدوحة لسلام دارفور. وأوضح د. السيسي للصحافيين عقب لقائه الرئيس البشير إن إنفاذ اتفاق الدوحة سيبدأ فعلياً منذ اليوم بالعمل في الجهازين التنفيذي والسلطة كشركاء وقال السيسي أنه أكد لرئيس الجمهورية أنهم سيعملون بشراكة قومية من أجل إنفاذ إتفاق الدوحة الذي سيؤدي الي دعم الأمن والسلم علي المستويين القومي والداخلي. وكشف د. السيسي عن قرارات هامة داعمة لتطبيق العدالة والمصالحات في دارفور بإعتبار أن دارفور منطقة متشظية ولابد أن تدعم المصالحة بالعدالة . وقال أنه تم تعيين أحمد عبد المطلب مدعياً خاصاً للجرائم الجسيمة والخطيرة لجرائم الحرب في دارفور وإعلان قيام محكمة خاصة لجرائم الحرب بدارفور، وأكد السيسي ان السلطة ستعمل بتناغم وإنسجام مع أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة بوصفهم نواباً لرئيس السلطة كما أنهم سيعملون بتعاون تام مع ولاة ولايات دارفور الخمس. وقال د. السيسي انه عقد إجتماعاً مع وزير المالية والاقتصاد الوطني حول التمويل وأكد أن المالية تحسبت لقيام السلطة الإنتقالية وتخطط للإيفاء بكامل إلتزاماتها المالية تجاه اتفاقية الدوحة وقال أنه تمت مراجعة كل الإلتزامات ووجدنا مبالغ مرصودة للسلطة وأخري مرصودة في ميزانية التنمية مؤكداً ان الإمكانيات المادية متوفرة وإنهم سيشرعون فوراً في العمل . وأعلن د.السيسي عن إنعقاد الإجتماع الثاني لآلية متابعة إنفاذ إتفاق وثيقة الدوحةبالفاشر يوم الاثنين القادم السادس عشر من الشهر الجاري برئاسة قطر راعية الاتفاق وبمشاركة أعضاء الآلية من المجتمع الدولي والإقليمي والمنظمات وبعض الدول. مشيراً الي أنه تم الإتفاق علي عقد أربعة إجتماعات للالية وقال ان اجتماع الفاشر سيتناول الخطوات التي تم إتخاذها حتي الآن وقال سنقدم للاجتماع بعض المطالب التي تساهم بالإسراع في إنفاذ الإتفاق ونعلم ان مراقبي الآلية من الدول التي بوسعها دعم إنفاذ الإتفاقية. من جانبه أكد د.أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد مفاوضات الدوحة أن دولة قطر راعية الإتفاق التزمت بدعم الاتفاق والقيام بحمله لدعم الاتفاق، وقال ان إجتماع الفاشر سيكون سانحة لمراجعة وتطبيق بنود الاتفاقية، وقال إن قيام السلطة الإنتقالية سيؤدي الي إعادة الأمور الي نصابها مشيراً الي إصدار قانون بتوقيع رئيس الجمهورية بحل المجالس التشريعية وسيصدر رئيس الجمهورية قرارات بإنشاء مجالس تشريعية في الولايات وسيتم تعيين كل النواب المنتخبين في المجالس السابقة سيعاد تعيينهم جميعاً وفقاً لحسبة الدوائر ثم تستكمل بضم أعضاء حركة التحرير والعدالة الي حين عقد الإنتخابات القادمة. وقال سيتم إعلان قيام المفوضية القومية لحقوق الإنسان كأحد إلتزامات إتفاق الدوحة وسيتبع ذلك إعلان قيام صندوق لدعم تطبيق العدالة في دارفور. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم 12/1/2012
