الوضع الاستثنائي الذي تمر فيه مصر، من توتر واعتصامات و«أيادٍ مجهولة» تعبث بالأمن في أرض الكنانة، يتطلب من أبنائها التكاتف للنفاد من المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة. وجاء إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، تحديد 10 مارس المقبل موعداً لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، خطوة جديدة نحو تسريع عملية تسليم السلطة للمدنيين. إن الحوادث الأمنية التي تشهدها مصر بين حين وآخر، تشير إلى أن نشوب أي مشكلة أو إشكال أمني لا يتحقق إلا بوجود ثغرة واضحة في الوضع السياسي العام، وعدم توافق قوى الشباب الثوري في مصر والمجلس العسكري، سيفتح ثغرة جديدة يمكن للمتربصين شراً بمصر، التغلغل من خلالها مجدداً. وقد أثبتت تجارب مصر الأخيرة، أن من يريد الضرر بمصر يمكنه فعل ذلك في أي مكان، حتى في مباراة رياضية، وهذه نقطة توضح الانكشاف المصري أمام قوى مناهضة للثورة ونتائجها، سواء كانت هذه القوى داخلية أو خارجية. المطلوب هو حماية مصر من الانكشاف الأمني، عبر الحوار البناء بين المجلس العسكري وكل القوى السياسية، مع ضرورة عدم إقصاء أي طرف في المعادلة السياسية، لأن الديمقراطية التي بدأت مصر خطوات حثيثة على مسارها، ستجعل إقصاء أي طرف يشعره بتعرضه إلى التهميش من المجلس العسكري وقوى سياسية على وفاق معه، فيلجأ إلى ميادين التظاهر، وهو ما قد يعيد مصر إلى المربع الأول. خطت مصر خطوات عديدة في اتجاه استعادة عافيتها كاملة، حيث تستمر محاكمات رموز النظام السابق، كما جرت الانتخابات البرلمانية في أجواء ديمقراطية، مع إشادات دولية بنزاهة الاقتراع الذي حصد حزب الحرية والعدالة فيه المركز الأول. إن مصر بحكم موقعها الاستراتيجي ووزنها عربياً وإقليمياً، ستجتاز هذه المرحلة وهي أقوى مما كانت عليه؛ فدور مصر ضرورة عربية بقدر ما هو ضرورة لأبناء مصر الذين هم أحوج ما يكونون إلى الأمن والاستقرار. التعجيل في تسليم السلطة للمدنيين، مطلب للعديد من قوى الثورة والقوى السياسية الأخرى، وخطوة إيجابية على طريق تحقيق أهداف الثورة. المصدر: البيان الاماراتية 8/2/2012م
