ندد الرئيس السوداني عمر البشير بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وظهر إلى جانبه راقصا وملوحا للمشاركين في استعراض لقوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية بعد يومين فقط من إصدار مذكرة الاعتقال. ووصف البشير الذي كان يخطب مرتديا زيه العسكري المذكرة بأنها محاولة لضرب "رمز" آخر من رموز القوات المسلحة السودانية، مضيفا أن القوات المسلحة ستدافع عن "كرامة السودان ومجده". وأشار الرئيس السوداني السبت، إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اتهمت السودان بالسعي لتقويض دولة جنوب السودان. وقال ملمحا إلى تصريحات سابقة أشارت إلى أن واشنطن ستتعامل مع السودان بسياسة العصا والجزرة: "إن جزرتكم مسمومة وفاسدة وعصاكم لن تخيفنا". وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس، مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور. ويعد عبد الرحيم محمد حسين سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في اقليم دارفور المضطرب. ومن جانبه خاطب وزير الدفاع السوداني الحشد الذي ضم نحو ألف عنصر من قوات الدفاع الشعبي في السودان، قائلا: "إن الرئيس سيعلن الاستنفار لمواجهة أعداء الله والوطن". وتعد هذه المسيرة التي جاءت لاستعراض مدى جاهزية قوات الدفاع الشعبي، الميلشيا التي شكلت إبان الحرب الأهلية في الجنوب والتي استمرت أكثر من عقدين، الأولى من نوعها منذ أن أنهت اتفاقية السلام الشامل تلك الحرب الأهلية وقادت إلى أن يكون جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي. ووعد البشير وإلى جانبه وزير دفاعه حشد قوات الدفاع الشعبي في الملعب الرياضي بالخرطوم بتوسيع هذه القوات قائلا "سنسمي هذه القوات بقوات الردع". وأضاف أنه أمر جميع حكام الولايات بفتح معسكرات تدريب لتدريب منتسبين جدد في هذه القوات، موضحا أن كل ولاية ستشكل لواء، مع سبعة ألوية إضافية من العاصمة الخرطوم. وكان مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو قد صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن المذكرة بحق وزير الدفاع السوداني ستتضمن " جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من أغسطس / أب 2003 وحتى مارس / آذار 2004. ويواجه حسين الذي تولي وزارة الداخلية من 2001 إلى 2005 وعمل ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير في إقليم دارفور من 2003 حتى 2004 تهمة تنسيق الهجمات ضد مدنيين في قرى غربي دارفور. وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسئولين سودانيين بارزين ومن بينهم رئيس الأمن في دارفور احمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.