الخرطوم 2 مارس 2012 — أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ليكون سابع شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور منذ تولي المحكمة بتكليف من مجلس الأمن النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في غرب السودان خلال السنوات الماضية. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر الماضي إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس 2003 إلى مارس 2004، وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وشغل حسين (60 عاما) منصب وزير الداخلية بين عامي 2001 و2005 والمبعوث الخاص للرئيس عمر البشير إلى دارفور عامي 2003 و2004، وهو متهم بتنفيذ هجمات مزعومة على المدنيين في دارفور. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ابدى لامبالاة حيال القرار وشدد على الخرطوم لاتعترف اصلا بميثاق روما المؤسس للجنائية اسوة بامريكا وروسيا واسرائيل واكد ان حكومته ليست معنية بمذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية ، ولم يستبعد ان يكون توقيت المذكرة مقصودا لتزامنه كما المرة الماضيه مع انتصارات الجيش السودانى على المتمردين واضاف "قرار المحكمة رسالة دعم للتمرد اكثر من انه محاولة لاحباط القوات المسلحة وعلى ذات النسق ، قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من مذكرة المحكمة الجنائية ضد وزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم من حسين واعتبر القيادى قطبى المهدى الخطوة قصد منها التقليل من الروح المعنوية للقوات المسلحة ورفع معنويات المتمردين في ولاية جنوب كردفان و التأثير علي الرأي العام. وقال فى تصريح امس ان المتمردين في ولاية جنوب كردفان بحاجة لابراز قضيتهم بمايستدعى توجيه الاستهداف الى الشخص المناسب مشيرا الي ان المدعي العام في جعبته الكثير من الاشياء وعندما يشعر بان مذكراته السابقة لم تاتي ثمارها يخرج للناس باسم جديد واضاف "هذه حيلة لم تعد تنطلى علي الراي العام المحلي والعالمي لانها اكاذيب" وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كما وتقاضي المحكمة الجنائية ايضا متمردين من دارفور هما عبدالله باندا وصالح جربو لاتهامهما بالمشاركة في هجوم على قاعدة لقوات بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور في منطقة حسكنيتا عام 2007، قتل فيها 12 من قوات حفظ السلام الأفريقية. وكلاهما غير معتقل وينتظران بدء محاكمتهما. وكان قد سبق لمحكمة لاهاي النظر في اتهامات وجهها المدعي العام ضد بحر ادريس ابوقرضه وزير الصحة الحالي تتعلق بمشاركته في نفس الاعتداء. ويتولى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ عام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور التي اندلع الصراع فيها عام 2003، وأدى بحسب الأممالمتحدة إلى مقتل نحو 300 ألف شخص.
