رفضت المجموعة السودانية لحقوق الإنسان، مقترح لجنة حكماء الاتحاد الافريقي برئاسة ثامبو امبيكي الخاص بإنشاء محاكم هجين بصورة مبدئية ،واعتبرته إنتهاكاً للسيادة الوطنية وطعناً في إستقلال ونزاهة القضاء ، وناقشت المجموعة في ورشة عقدت أمس، ورقتين حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في ضوء تعيين الخبير المستقل واخرى حول تقرير لجنة حكماء أفريقيا. واعتبر المستشار في وزارة العدل، محمد دقدق، أن الخبير المستقل مهمته رصد حالات حقوق الإنسان بالسودان، موضحاً أن الخبير سيبدأ عمله بالسودان اليوم، مشيراً إلى أن الباب مفتوح للخبير للقاء أية منظمة للعمل من أجل مصلحة السودان. ودعت توصيات الورشة الى النظر بإيجابية لدور الاتحاد الإفريقي تجاه مشكلة دارفور، في جانبه العسكري والسياسي، الرامي إلى الوصول لحل سلمي وعادل بين الحكومة والحركات المسلحة. كما أوصت بتقدير الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في تقريرها وذلك باستعراض تاريخ وأسباب وجذور الأزمة ومحاولة تشخيصها سياسياً وأمنياً وإجتماعياً وإقتصصادياً. ورفضت الورشة مقترح إنشاء محاكم هجين بصورة مبدئية بإعتباره إنتهاكاً للسيادة الوطنية وطعناً في إستقلال ونزاهة القضاء، ودعت إلي أهمية قيام الخبير المستقل بدور تنسيقي فاعل مع منظمات المجتمع المدني الوطنية فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للتفاكر والحوار الإيجابي، بجانب تأكيد إستقلالية تقاريره وعدم تأثرها بأية أبعاد سياسية. نقلا عن الصحافة 24/1/2010