«26» توصية دفع بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي للسودان لتحسين سجله.. كان وما يزال أخطرها إلغاء عقوبات الحدود والتوقيع على اتفاقية سيداو. وبعد مرور عام على صدور تلك التوصيات أقام مركز دراسات المجتمع «مدا» أمس ورشة عمل عن «حالة حقوق الإنسان في السودان» بقاعة المجلس القومي لرعاية الطفولة، استعرض فيها الخبير في حقوق الإنسان والمستشار بوزارة العدل مولانا محمود محمد دقدق الجهات المنفِّذة لهذه التوصيات والخطوات المقترح اتخاذُها ومؤشِّرات القياس. وأجمع المتحدثون في الورشة على أن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان غير المتحفَّظ عليها تواجهها صعوبات فنية ومالية. وقال الخبير دقدق إن إستراتيجية الدولة لتنفيذ هذه التوصيات تمت إجازتُها، إلا أن الصعوبات واجهت بعض التوصيات خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم، وإن التوصيات في شكلها العام تواجهها تحديات الدعم المالي وعدم التزام المانحين والضغط الدولي، إضافة إلى مواقف مجلس حقوق الإنسان السياسية الظاهرة تجاه السودان والتي دفعت السودان لسحب ترشيحه من عضوية المجلس قبل يومين. وعرَّج دقدق في حديثه عن ازدواج المعايير إلى قرار مجلس الأمن رقم «246» ضد السودان والمتعلق بجنوب كردفان. وأكد أن هذا القرار معيب قانونًا ومحرِّض ومعادٍ لحكومة السودان، إذ يجرم الفعل المشروع للدولة. وقال إن القانون الدولي ينظم الحرب ولا يمنعها أو يوقفها. وأشار الدكتور كمال الدين الدندراوي عضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان أعاق تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم توفر الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي. وقال إن وجود عقبات في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان لم يمنع التقدم الكبير في حقوق الإنسان في السودان ، وأن تقرير الخبير الدولي المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان شهد بذلك، حيث انتقل السودان من البند «4» والمتعلق بالمراقبة إلى البند «10» والخاص بالمساعدات الفنية. وأشارت عضو ببعثة السودان بجنيف، ممثل وزارة الخارجية في الورشة زهور حسن سيد أحمد إلى أنها كانت شاهدة على المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان فى السودان، مشيرة إلى أن كثرة هذه التوصيات كانت لتكالب الدول الغربية على السودان، داعية إلى التدقيق في الاتفاقيات الدولية قبل التوقيع عليها. الغريب في الأمر أن مجلس حقوق الإنسان يمنح فترة «4» سنوات لتنفيذ توصياته التي أتت بعد المراجعة الدورية، مع العلم أنها غير ملزمة. والتوصيتان اللتان تتحفظ عليهما الحكومة تتعلق إحداهما بعقوبة الحدود، وتنص التوصية على «النظر في التصديق على الاتفاقيات العالمية الأساسية فى مجال حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية.. واتخاذ التدابير المناسبة لإصلاح قانون العقوبات، ولا سيما التي تهدف إلى القضاء على العقوبات البدنية»، فيما يتعلق بالثانية بالتوقيع على اتفاقية سيداو وتنص «اتخاذ الخطوات المناسبة للانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
