'القدس العربي' ذكرت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر أمس الأحد، نقلاً عن مصادر سياسية وصفتها بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب، ذكرت أن ثلاثة وزراء على الأقل من المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني المصغر، يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأشارت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب مبادرة السلطة الفلسطينية لطرح اقتراح بتشكيل هذه اللجنة، بمساعدة عدد من الدول العربية والإسلامية في المجلس. وساق الموقع قائلاً، نقلاً عن موظف رفيع المستوى قوله، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية يوفال شطاينتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية، موشيه (بوغي) يعلون، يعتقدون أنه يتحتم على الدولة العبرية أنْ تقوم بمعاقبة السلطة الفلسطينية بسبب استصدار هذا القرار. ولفت المصدر عينه إلى أنه من المفترض أن يعقد الطاقم، المسمى بالثمانية اجتماعا لبحث جملة من المواضيع السياسية والأمنية ومن بينها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على حد قول المصادر. في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن محافل رفيعة المستوى في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قولها إن الدولة العبرية لن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، على الرغم من أنه لم يعلن بعد هوية أعضائها ولا الصلاحيات التي ستمنح لها، لكن ديوان نتنياهو قرر في نهاية الأسبوع الماضي عدم السماح لأعضاء لجنة التحقيق المرتقبة بدخول إسرائيل. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان قد هاجم الجمعة الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مدعيا أن الخطوة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان تثبت أن الفلسطينيين غير معنيين في استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف ليبرمان: إننا نواجه إرهاب القاعدة من جهة وإرهابا دبلوماسيا يقوده الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، من جهة ثانية. علاوة على ذلك، أعلن ليبرمان أنه يعتزم اتخاذ عدة خطوات لمواجهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي مقدمتها قطع العلاقات مع عدد من أعضاء المجلس الذين يزورون إسرائيل سنويا. يُشار إلى أن النواب الأمريكيين أفرجوا يوم الجمعة عن مساعدات تنمية للفلسطينيين قيمتها 88.6 مليون دولار كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي في خطوة لابد وان تساعد في تخفيف أزمة مالية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات. أفرج النواب الأمريكيون الجمعة عن مساعدات تنمية للفلسطينيين قيمتها 88.6 مليون دولار كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي في خطوة لابد وان تساعد في تخفيف أزمة مالية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات. وأعلنت النائبة الجمهورية البارزة كاي جرانجر إنها مستعدة لتحويل 147 مليون دولار من المساعدات الأمريكية التي كانت مجمدة منذ آب (أغسطس) للفلسطينيين. ومنعت كلا من جرانجر وروس ليتنين صرف الأموال الأمريكية في العام الماضي لاعتراضهما على حملة الفلسطينيين للحصول على الاعتراف في الأممالمتحدة. وقالتا إن الطريق لإقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع إسرائيل. وترأس جرانجر اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المسؤولة عن المساعدات الخارجية في حين ترأس روس ليتنين لجنة الشؤون الخارجية في المجلس. ومن الناحية العملية يمكن لإدارة أوباما تجاوز اعتراضات أعضاء الكونغرس الفردية وإنفاق أموال المساعدات بمجرد اعتمادها من قبل الكونغرس. إلا أن الإدارات المتعاقبة تذعن بشكل عام أمام موانع الأعضاء البارزين في اللجان المختصة. وتعرضت جرانجر وروس ليتنين للضغط من قبل إدارة أوباما وكذلك المجتمع الدولي للإفراج عن مساعدات التنمية التي خصصها الكونغرس للسنة المالية 2011. وتزايدت التحذيرات بما في ذلك تحذيرات من صندوق النقد الدولي من أن الفلسطينيين يواجهون أزمة مالية متزايدة نظرا لتراجع المساعدات من الداعمين في الغرب وكذلك دول الخليج الغنية فضلا عن القيود الإسرائيلية على التجارة. وحث صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي الجهات المانحة على الوفاء بتعهدات المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والتي يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانيتها 1.1 مليار دولار عام 2012. وتقول خدمة أبحاث الكونغرس أن الولاياتالمتحدة التزمت بتقديم أكثر من أربعة مليارات دولار في شكل مساعدات للفلسطينيين منذ منتصف التسعينات. وتوضح الخدمة أن متوسط مساهمة الولاياتالمتحدة يبلغ سنويا 600 مليون دولار منذ السنة المالية 2008. وتضيف أن هذا يشمل عادة حوالي 200 مليون دولار من المساعدات المالية المباشرة و100 مليون دولار في شكل مساعدات أمنية لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بالإضافة إلى مساعدات التنمية. جدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي صوت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للسماح باستمرار المساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012 طالما لم يتم الاعتراف بهم كدولة في أي منظمة أخرى بالامم المتحدة. نقلا عن القدس العربي 26/3/2012
