توقع امبوروز جيفت ان يجني دخلا مجزيا حين انتقل لجنوب السودان المنتج للنفط من اوغندا قبل ثلاثة أعوام. والان لا يريد سوى جمع ثمن تذكرة حافلة للعودة للبلاده. ويسعى عامل البناء البالغ من العمر 23 عاما لجمع 200 جنيه جنوب سوداني او مايوازي نحو 50 دولارا في السوق السوداء للخروج من البلد الذي اوقفت ضخ النفط في كانون الثاني/يناير بسبب خلاف مع السودان . ويعني وقف انتاج النفط بالنسبة لجيفت والاف من العمال الاجانب والمحليين في الدولة التي استقلت حديثا ارتفاعا حادا في الاسعار وفرص عمل أقل فيما تحاول الشركات تقليص الانفاق في ظل وضع أفرز أزمة اقتصادية. وقال جيفت 'ارتفعت أسعار سلع مثل البيض بل والبصل وكل شيء.' واستحوذ جنوب السودان على نحو 75 في المئة من انتاج السودان من النفط حين استقل في تموز/يوليو بموجب اتفاق السلام الذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية. وكان النفط يدر نحو 98 في المئة من ايرادات جنوب السودان قبل وقف انتاجه. والمشكلة أن جنوب السودان ما زال يحتاج لخطوط انابيب وميناء على البحر الاحمر ومنشآت اخرى في السودان لتصدير الخام. ونشب خلاف حاد بين البلدين بشأن الرسوم التي يدفعها الجنوب مقابل الاستفادة من التسهيلات السابقة. ودفعت نسبة التضخم المرتفعة وهبوط سعر العملة السودان لمصادرة نفط الجنوب مقابل ما وصفه برسوم لم تسدد مما حمل جوبا على اغلاق حقول نفطها احتجاجا. وقلص ذلك تدفقات العملة الاجنبية على الدولة الجديدة وساهم في اضعاف جنيه جنوب السودان إلى نحو أربعة جنيهات مقابل الدولار الامريكي في السوق السوداء من حوالي 3.5 جنيه قبل وقف انتاج النفط. وقاد ذلك نسبة التضخم للصعود مع اعتماد البلاد على الواردات في كل شيء من المواد الغذائية الاساسية مثل السكر والموز إلى الأثاث والالات والسلع الاستهلاكية ولا توجد صناعة كبرى في البلد باستثناء قطاع النفط. وكانت الأسعار تسجل ارتفاعا بالفعل فبل وقف انتاج النفط ويرجع ذلك في جزء كبير منه لتعثر التجارة مع الشمال . وتضررت اماكن بصفة خاصة مثل بور عاصمة ولاية جونقلي حيث تنقل الشاحنات السلع عبر طرق غير ممهدة من اوغندا وكينيا واماكن اخرى بعلاوة كبيرة. ويقول محللون ان التضخم السنوي في اماكن نائية مثل جونقلي أعلى كثيرا منه من المتوسط الوطني البالغ 42 في المئة حسب بيانات فبراير شباط بسبب تكلفة النقل. وقال علي صلاح تاجر بسوق بور (40 عاما) 'الاسعار هنا مرتبطة بالدولار اذا ارتفع الدولار ترتفع الاسعار'. واضاف ان اسعار سلع اساسية مثل السكر والارز آخذة في الارتفاع. وتابع 'أهم شيء في اقتصاد هذا البلد البترول وحين لا يوجد بترول لا يوجد شيء'. وأعلنت الحكومة مجموعة من الاجراءات التقشفية بما في ذلك خفض الانفاق في ميزانية العام الجاري بنسبة 35 في المئة. ويقول مسؤولون في شمال السودان ان اغلاق حقول النفط جاء لصالحهم رغم ما يعانيه الشمال من مشاكل اقتصادية إذ دفع جنوب السودان للمرونة اكبر في موقفه التفاوضي في المحادثات بشأن رسوم العبور والمنازعات الحدودية. ويقول كثيرون من التجار والعملاء في سوق بور إن اغلاق حقول النفط دفع السلطات للتوسع في جمع رسوم مما قاد لارتفاع أكبر للاسعار. ويقول التاجر الاوغندي كيينجي باولو (25 عاما) إن الضرائب المرتفعة رفعت سعر كيس الطحين زنة 25 كيلوغراما في متجر اخيه إلى نحو 70 جنيها من 60 قبل الاغلاق. وامتد تأثير خفض النفقات للمكاتب الحكومية في بور وقال مسؤول محلي طلب عدم نشر اسمه إن الحكومة طلبت من وزارته خفض بند الخدمات في الميزانية إلى النصف. وتعني الخدمات المياه والنظافة واصلاح السيارات . وقال ممتنعا عن ذكر ارقام الميزانية الفعلية 'اذا كنت حصلت على عشرة الاف في اخر مرة فقد تقلصت الآن إلى خمسة الاف.' نقلا عن القدس العربي 5/4/2012
