قطعت روسيا بأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التوترات بين الخرطوموجوبا لن يتضمن فرض عقوبات, وشددت علي ضرورة أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان متوازياً وعادلاً, ودعت إلي ضرورة تنفيذ المطالب التي تضمنها بيان رئيس المجلس والتي تضمنت وقف العمليات العسكرية والاستفزازات والغارات الجوية والامتناع عن التصريحات العدوانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وعدم مساندة المعارضة المسلحة فيما أكدت الخرطوم استعدادها لتنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي فوراً حال كان رد جوبا مماثلاً. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يناقش حالياً أي إشارة إلي فرض عقوبات بل سيعكس الواقع الحالي للأوضاع, منوهاً إلي أن العمل سيستمر في صياغة القرار حيث يجري إدخال تعديلات عليه يومياً ليعكس واقع الأحداث بصورة موضوعية. وقطع لافروف بأن الاتحاد الأفريقي يبقي الجهة الرائدة في التسوية, مشيراً إلي أن مجلس الأمن الدولي سيدعمه. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي في موسكو أمس واثقون من ان الشروط اللازمة لتخفيف حدة التوتر بين الخرطوموجوبا متوافرة, لافتاً إلي أن أهم المطالب التي أصرت عليها روسيا, الانسحاب الفوري لقوات جنوب السودان من هجليج, وهذا ما تم تنفيذه وأجي لتخفيف التوتر. وقال لافروف إن ممثلي الخرطوم أكدوا الموسكو استعدادهم لتنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي فوراً إذا ما كان رد جوبا مماثلاً. وأكد وجود تقدم ملموس في تسوية مسألة دارفور, وقال التقدم يجري علي أساس اتفاقية السلام الموقعة في شهر مايو 2011, وأضاف "أكدنا في مباحثات علي ضرورة إجبار المجموعات التي لم تشارك في اتفاقية السلام علي توقيع هذه الاتفاقية", فيما جدد كرتي عدم انتواء الخرطوم شن حرب شاملة ضد جوبا, غير أنه أضاف "لكنها ملزمة بالرد علي العدوان". نقلا عن صحيفة الأحداث السودانية 1/5/2012م