قطعت روسيا بأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التوترات بين الخرطوموجوبا لن يتضمن فرض عقوبات، وشددت على ضرورة أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان متوازنا وعادلا، ودعت إلى ضرورة تنفيذ المطالب التي تضمنها بيان رئيس المجلس والتي تضمنت وقف العمليات العسكرية والاستفزازات والغارات الجوية والامتناع عن التصريحات العدوانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وعدم مساندة المعارضة المسلحة، فيما أكدت الخرطوم استعدادها لتنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي فورا حال كان رد جوبا مماثلا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "لن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يُناقش حاليا أي إشارة إلى فرض عقوبات بل سيعكس الواقع الحالي للأوضاع"، منوها إلى أن العمل سيستمر في صياغة القرار حيث يجري إدخال تعديلات عليه يوميا ليعكس واقع الأحداث بصورة موضوعية. وقطع لافروف بأن الاتحاد الإفريقي يبقى الجهة الرائدة في التسوية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيدعمه. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي في موسكو أمس "واثقون من أن الشروط اللازمة لتخفيف حدة التوتر بين الخرطوموجوبا متوافرة، لافتا إلى أن أهم المطالب التي أصرت عليها روسيا، الانسحاب الفوري لقوات جنوب السودان من هجليج، وهذا ما تم تنفيذه و أدى لتخفيف التوتر. وقال لافروف إن ممثلي الخرطوم أكدوا لموسكو استعدادهم لتنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي فورا إذا ما كان رد جوبا مماثلا. وأكد وجود تقدم ملموس في تسوية مسألة دارفور، وقال "التقدم يجري على أساس اتفاقية السلام الموقعة في شهر مايو 2011 "، وأضاف "أكدنا في مباحثاتنا على ضرورة إجبار المجموعات التي لم تشارك في اتفاقية السلام على توقيع هذه الاتفاقية ". فيما جدد كرتي عدم انتواء الخرطوم شن حرب شاملة ضد جوبا، غير أنه أضاف "لكنها ملزمة بالرد على العدوان"،