بقلم/ عبد المحمود نور الدائم الكرنكي في انتهاك لاتفاقية نيفاشا وقرار محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي، أشعلت الحركة الشعبية حريق هجليج ومن قبله حرائق النيل الأزرق وجنوب كردفان الأخرى، في الكرمك وباو وأبيي وبحيرة الأبيض وتلودي وحفرة النحاس في كافيه كانجي وكفن دبي والميرم وسماحة، وغيرها. حيث أشعلت الحركة الشعبية حريق أبيي مستخدمة ورقة قبيلة (دينكا نقوق)، ولعبت الحركة الشعبية بنار ورقة النوبة لتحرق جنوب كردفان، كما اندلعت نارها القبلية الثالثة لتشعل لهيب النيل الأزرق. ذلك مخطط الحركة الشعبية في تفجير السودان عرقياً. لم تزل الفرقة التاسعة والفرقة العاشرة من الجيش الشعبي مرابطة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. تحويل التوترات القبلية والحزازات العرقية إلى عمل مسلّح، مخطط خطير يستهدف وحدة السودان. تفجير الصراعات الإثنية سيناريو يرمي إلى إشعال حرب أهلية دامية جديدة، يصعب السيطرة على انتشارها واحتواء مآلاتها. ما دأبت عليه الحركة الشعبية عدو السودان الإستراتيجي من عسكرة التوترات القبلية والحزازات العرقية، لا سبيل لردعه غير الحسم العسكري. وقد جاء دور الجيش السوداني بنَّاءً في هجليج وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، تعبيراً عن دوره الوطني في تأمين وحدة السودان وسلامة المواطنين. أمام تآمر الحركة الشعبية على السودان، أمام أطماعها التوسعية في الأراضي السودانية، لم يعد هناك خيار غير أن تتصدّى القوات المسلحة لتحبط مؤامرة تفجير السودان عرقياً. على جدار مكتب سلفاكير بمدينة جوبا، توجد خريطة كبيرة للسودان، خريطة مريبة، توضح وتكشف أطماع الحركة الشعبية في تحويل كافة ولايات السودان إلى (ولايات السودان الجديد)، الذي تمثل دولة جنوب السودان الإنفصالية الفصل الأول من تكوينه. تشبه تلك الخريطة المعلَّقة على جدار مكتب سلفاكير خريطة أمريكا في بدايتها، عندما قامت على أساس (51) ولاية، ريثما تزايدت تدريجياً لتصبح (15) ولاية، هى مايُعرف اليوم ب (الولاياتالمتحدةالأمريكية). ترى أيديولوجيا الحركة الشعبية أن الفصل الأول من (السودان الجديد) هو دولة جنوب السودان الإنفصالية. كما أن الفصل الثاني من (السودان الجديد)، هو أن تبسط الحركة الشعبية سيادتها بالنار والسلاح، بدعم أمريكي غربي، على (المناطق الثلاث) في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ثمَّ دارفور (المنطقة الرابعة). وذلك حسب مقتضيات السياسة الأمريكية التي أضافت دارفور إلى (المناطق الثلاث)، لتصبح (المناطق الأربع). الفصل الثاني في (السودان الجديد) مخطط دوليّ حقيقي تجري محاولات تنفيذه بالحرب وبالسياسة، بمعارك الجيش الشعبي في المناطق الثلاث و التفاوض القسري أو بقرارات مجلس الأمن المنحازة ضد السودان. يجب أن يواجه السودان مخطط الفصل الثاني من (السودان الجديد)، باليقظة والحذر والإستعداد لإسقاطه. جبال النوبة تبلغ في الحجم دولة النمسا. مثلما هذه الأيام هناك مجموعة دولية تُسمَّى (أصدقاء سوريا)، فهناك كذلك مجموعة دولية اسمها (أصدقاء جبال النوبة)، تتكوّن من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وست دول من غرب أوربا. قبل اتفاقية نيفاشا كان الجيش السوداني يسيطر على (59%) من منطقة الجبال، بينما انتشر المتمردون في ال (5%) المتبقية من الجبال، بعدد يقل كثيراً عن الألف متمرد. الحركة الشعبية والمتمرد عبد العزيز الحلو الذين لم يُفوِّضهم أحد في جنوب كردفان، ولم يبارك أحد نشاطهم المسلّح، ليسوا غير مخلب قط للتآمر الأجنبي ضد وحدة السودان، لإعادة إنتاج انفصال الجنوب في منطقة غرب السودان الأوسط (جبال النوبة)، وضمها بقوة السلاح إلى دولة الجنوب. حيث يتم اعلان انفصالها بنفس الكيفية والآلية التي أنتجت انفصال جنوب السودان. وقد ظلت عصابة الحركة الشعبية في جوبا وامتدادها في جنوب كردفان يستغلون إتفاقية سلام جبال النوبة (1002م) واتفاقية السلام (5002م) باعتبارهما هدنة يتم توظيفها في تحقيق الهدف الإستراتيجي، بتمكين الحركة الشعبية في جنوب كردفان وفصل جبال النوبة وضمها إلى دولة جنوب السودان الإنفصالية. وما ينطبق في جبال النوبة وجنوب كردفان، ينطبق بالمثل على جنوب النيل الأزرق والمتمرد مالك عقار. وقد كشفت حروب الحركة الشعبية العدوانية الأخيرة في (المناطق الثلاث)، أن السكوت عن ذلك العدوان وعدم ردعه، سيفكك السودان حتماً إلى عدة دويلات، لتحصل الحركة الشعبية بالحرب والسلاح على ما فشلت في الحصول عليه باتفاقية نيفاشا أو اتفاقية سلام جبال النوبة. لذلك لم يعد هناك غير الخيار العسكري لتأمين وحدة السودان وسلامة شعبه. لا بديل عن ردع جيوب التمرد في جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق. كما لا بديل عن حظر نشاط جيوب الحركة الشعبية حظراً كاملاً في الشمال. عدم الحسم العسكري في المناطق الثلاث سينجم عنه انتشار حروب أهلية قبلية عرقية مدمرة. يجب ألا يخضع السودان لأي ضغوط أمريكية غربية أو غيرها، ليتنازل عن سيادته وحقه المشروع في الدفاع عن النفس والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة الشعب. في الدول الغربية الديمقراطية، تلك التي ترعى مشروع الحركة الشعية في قيام (السودان الجديد)، يحظر القانون إقحام العرقيات والقَبَليات في الممارسة السياسية. كما يحظر استخدام السلاح في السياسة. الحركة الشعبية في (المناطق الثلاث) وفي جنوب السودان، تقحم العرقيات والقبليات في السياسة، وتستخدم السلاح في السياسة. في بريطانيا على سبيل المثال يحظر القانون (الحزب القومي البريطاني). ليس بسبب حمل السلاح، فهو ابتداءً لا يحمله، بل تمّ حظر الحزب القومي البريطاني، لأن الحزب عبارة عن جماعة عرقية تثير الحزازات والكراهية السياسية والتوترات العرقية بين المجموعات الإثنية المختلفة في المملكة (المتحدة)، المتكوِّنة من إثنيات الإنجليز والأسكتلنديين والآيرلنديين والويلزيين. يُشار إلى أن هيئة BBC للإذاعة والتلفزيون أسقطت من حسابها (الحزب القومي البريطاني) ولا تسمح له بدقيقة واحدة أو ثانية واحدة، للتعبير عن أطروحاته العرقية التي تحدث توتراً سياسياً واجتماعياً يهدّد وحدة البلاد وسلامة المجتمع. كما يحظر القانون في بريطانيا منظمة الجيش السرّي الأيرلندي الذي يحمل السلاح ويمارس نشاطاً إرهابياً. بينما يعترف القانون البريطاني بحزب (شين فين). كما حظر القانون البريطاني على الصحف نشر أخبار (الحزب القومي البريطاني) أو (الجيش الجمهوري الآيرلندي)، إلا من جهة إبراز الأضرار التي يلحقها بالمجتمع والدولة ووحدة البلاد. بهذا المفهوم يجب أن يعتبر السودان أن (الحركة الشعبية) ليست غير منظمة عرقية إرهابية تهدّد وحدة السودان وأمنه، كما تهدّد سلامة شعب السودان. قرار صائب أن يتصدَّى الجيش السوداني لحفظ الأمن والنظام والوحدة. قرار صائب أن يتم حظر نشاط الحركة الشعبية في كافة أرجاء السودان كليِّاً وإلى الأبد. قرار صائب ألا تتمّ إستجابة سودانية تحت أي ظرف للضغط الخارجي. تلك القرارات الصائبة الثلاث هى مفاتيح سيادة السودان ووحدة السودان وسلامة شعب السودان. حفاظاً على وحدة السودان وسلامة شعبه، يجب أن يبادرالمجلس الوطني إلى إصدار (قانون إستئصال الحركة الشعبية من الشمال). بالقانون يجب استئصال الحركة الشعبية بكافة مسميَّاتها من الشمال. الشعب السوداني بعد أن التفَّ حول قواته المسلحة، في انتظار إصدار قانون استئصال الحركة الشعبية من الشمال. متى يصدر ذلك القانون؟. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 28/5/2012م