بدأت المفاوضات كما فرضها مجلس الأمن علينا بالاتفاق مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة كامبو امبيكي ومع فلول حكومة الجنوب.. وأعادت قواتنا المسلحة انتشارها من أرضنا وداخل حدودنا ومن مدينة هي في الأراضي السودانية مهما قيل عن اتفاق أو ادعاء.. حكومة الجنوب تريد إطالة أمد الحرب.. ومجلس الأمن يريد إسكات صوتنا ونحن في قمة استعدادنا للذود عن الأرض والعرض بالقانون والجغرافيا والتاريخ.. وقبول الحكومة لمبدأ العودة إلى الحوار أمر منطقي ومقبول في ظل تهديدات دولة عظيمة تلوي عنق الحقيقة للاعتداء علينا.. ولكن معنا كل الحق التاريخي والجغرافي والقانوني في حماية حدودنا وأرضنا وشعبنا وجميع المناطق التي تدعي فيها حكومة الجنوب تبعيتها لها حتى بتزوير خرائط من بنات خيالها.. ولذا فإن على الوفد المفاوض التمسك بالحق قانوناً ومنطقاً وكل الحقائق تثبت أن المناطق التي تدعي حكومة الجنوب تبعيتها لها هي جزء من السودان(الأصلي) فالحدود الإدارية التي كانت قبل الانفصال ثم تتحول إلى حدود دولية..وهذه قاعدة قانونية معروفة ولا تقبل أي جدال فيها.. نحن في نهاية الأمر أصحاب حق أصيل المنطق والواقع والقانون والتاريخ معنا.. فلا تراجع عن شبر من أرض بلادنا للصهاينة والعصابات.. أما قضية النفط..والحريات..والتجارة البينية فإنها مقدور عليها ويمكننا التحاور حولها والوصول إلى صيغ تفاهم الشأن في ذلك شأن أي علاقات جوار بين دولتين مع فارق الشعب الواحد.. لأن شعب الجنوب لم يختر الانفصال ولم يصوت لصالح الانفصال.. ولو جرى استفتاء شفيف ونزيه وعادل فإن طلب الوحدة سوف يكون الخيار الغالب.. ونحن نعيش في عالم مليء بالمشكلات حيث تشكل الأخبار السيئة من الإضرابات والتقتيل والصراعات نشرات الأخبار..والوضع الاقتصادي الدولي كله مليء بالمشكلات والأزمات.. مؤسسات ضخمة تنهار.. التشريد للعاملين بالألوف.. والتظاهرات والاشتباكات مع الشرطة والسلطات تملأ أخبارها وصورها شاشات القنوات الفضائية ونحن نعيش في ذات الكوكب ونتأثر بما يجري من حولنا من أزمات ومشكلات اقتصادية.. ولذا فإن قضية الاقتصاد السوداني يمكن أن تحل بعد الدراسات الواسعة التي قام بها الخبراء وتحتاج العملية إلى مبضع ذكي يجري الجراحة ويزيل الأورام الخبيثة دون بلوغ آثار العملية للفئات الشعبية الضعيفة التي تأثرت حتى قبل إجراء العملية الكبيرة القاضية بالإصلاح الاقتصادي. نعم لرفع الدعم عن البنزين لأن مستعمل البنزين يجب أن يتعاملوا معه حسب الأسعار العالمية.. ولكن حذار من المساس بالسلع بالغة الأهمية كالجازولين الذي يؤثر على النقل والزراعة وكل ماله صلة بحياة عامة الشعب.. فالخبز خط أحمر.. الجازولين خط أحمر.. السكر خط رمادي..وبعد ذلك يجب مراقبة الأسواق كأسعار اللحوم وإن كانت الفراخ يمكن أن تكون بديلاً ناجحاً إذا تمكنا من تغيير مسار ثقافتنا الغذائية..الدقيق خط أحمر.. بعد ذلك لفتمضي الحكومة في إجراءاتها التقشفية بخفض هياكل الوظائف السيادية..ومخصصات البقية.. والسفريات والنثريات والعربيات إلى أن تنفرج الأمور بإذن الله تعالى.. فبلادنا غنية بمنتجاتها الزراعية..وكهربة المشاريع أحد حلول الوفرة الغذائية. المصدر: الشرق القطرية 2/6/2012م
