في تطور يذكر بمعارك العام الماضي التي دارت في ذات المنطقة، وأفضت إلي مقتل قائد الحركة السابق د. خليل إبراهيم، عادت قوات حركة العدل والمساواة للظهور في ولاية شمال كردفان من جديد منتصف الأسبوع الحالي، لتقوم بعدة هجمات في مناطق مختلفة، وتهدد مناطق أخري، من بينها منطقة ود بندة التي اشتهرت علي نحو خاص بكونها المنطقة التي خاض فيها خليل إبراهيم معركته الأخيرة ضد القوات الحكومية. عودة حركة العدل والمساواة للظهور في شمالي كردفان، تأتي علي خلفية أنباء غير مؤكدة تحدثت عن إقدام حكومة جنوب السودان علي إبعاد قوات الجبهة الثورية الموجودة علي أراضيها، وأن تلك القوات شوهدت بالفعل وهي تستقل سياراتها في طريقها إلي شمال دارفور وكردفان، فيما رحب المؤتمر الوطني بالخطوة، ودعا جوبا لاتخاذ المزيد من الخطوات علي الأرض. مصير الجبهة الثورية ومستقبلها السياسي والعسكري، ثارت بشأنه التساؤلات أثناء المنعطف الهجليجي الأخير، عندما بلغ التوتر بين الخرطوموجوبا أشده، وقفز البعض ببصره نحو المستقبل ليري طاولة المفاوضات الحالية بين البلدين، فأي صفقة بين السودان ودولة الجنوب ستتضمن بنوداً تتعلق بالجبهة الثورية لابد، ورغم أن الجنوب اعتاد نفي علاقته بالجبهة التي تقوم بعمليات مسلحة ضد الحكومة في الخرطوم، إلا أن الجميع في الداخل والخارج يعرفون أن الجبهة ليست سوي الابن الشرعي؟ وفي رواية الابن غير الشرعي؟ للحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب، وتتلقي بالتالي الدعم والمساندة من جوبا، ما يعني أن طريق الجنوب إلي تسوية سياسية مع جيرانه في الشمال لا بد له أن يمر بمحطة التخلي عن دعم المعارضة المسلحة. تخلي جوبا عن قطاع الشمال في الحركة الشعبية وإن تعهدت بذلك أمر مستبعد كما يري كثيرون، ومع أن جوبا لها سجل حافل في التخلي عن حلفائها في المنعطفات الحاسمة، إلا أن دوائر واسعة في الحركة الشعبية الأم تربطها صلات نضالية وتاريخية مع رفاقهم السابقين في الشمال، ومن غير المنطقي أن تقبض تلك الدوائر أيديها عن مساعدة قطاع الشمال ولو طلبت منها قياداتها فعل ذلك، لكن جوبا يمكن أن تتخلي عن المكونات الدارفورية في تحالف الجبهة الثورية، أي حركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، ويقول مكي علي بلايل السياسي والمرشح السابق لمنصب والي جنوب كردفان في حديث سابق مع ( الرأي العام) إن أهداف الحركة الشعبية جنوبية محضة تتعلق بالقضايا العالقة مع الشمال، وفي إطار تلك الأهداف الجنوبية يتم التعاون مرحلياً مع فصائل دارفور في الجبهة الثورية، ومن الوارد أن تترك الحركة تلك الفصائل في أي منعطف مثلما تركت من قبل التجمع الوطني الديمقراطي في قارعة الطريق، ومن بعده قوي تحالف جوبا، ويتابع: عندما كانت الحركة في الحكومة لم تقدم شيئاً لحركات دارفور، بل كان مالك عقار في وفد الحكومة المفاوض بأبوجا، ورفض تقديم التنازلات. تهدف الحركة الشعبية الأم إلي تحقيق مصالح الجنوب في المفاوضات بشأن الملفات العالقة كما يقول د. حمد عمر حاوي المحلل السياسي في حديث ل ( الرأي العام)، ويتابع: تعتقد الحركة أن النظام الحالي عقبة كبيرة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتالي فإن النظام يمكن أن يفضي إلي تأسيس نظام آخر يكون حلفاؤها فاعلين فيه ويمكن أن يقدم لها هذا النظام الجديد المزيد من التنازلات، أما في الوقت الحالي فإن مصالح جوبا تتطابق مع مصالح الجبهة الثورية، لكن إذا تبدلت المعطيات فلن يستمر التحالف ولن تكون جوبا وفية لقيمة أو مبدأ. خطر الخروج من الجنوب، يعيد لفصائل دارفور ذكريات الخروج من تشاد ومن بعدها الخروج من ليبيا، ذكريات ربما كان قادة حركة العدل والمساواة تحديداً غير راغبين في عودتها، فعقب إغلاق أنجمينا أبوابها في وجه حركة العدل والمساواة تراجعت فعاليتها في الميدان علي نحو ملحوظ، بسبب فقدان الملاذ التشادي الآمن والقريب جغرافياً من مسرح العمليات في إقليم دارفور، أما الخروج من ليبيا فقد قاد لمصرع زعيم العدل والمساواة السابق خليل إبراهيم، وكانت تلك فاتورة باهظة دفعتها الحركة عقب خسارة حليفها الليبي القوي معمر القذافي. خروج حركات دارفور من مظلة الرعاية الجنوبية، سواء حدث بالفعل أو كان في طريقه للحدوث في المستقبل المنظور، لا يعني أن الخرطوم انتصرت علي خصومها كما يقول البعض، فشعور قادة الفصائل بالضيق والحصار ربما يقودهم إلي خوض معارك شرسة في سبيل تأكيد وجودهم العسكري في الميدان حتى لو فقدوا مساعدة جوبا، ومواصلة القتال داخل دارفور وكردفان في شكل مجموعات صغيرة تهاجم القوات الحكومية، والقوافل التجارية، وتروع المواطنين لإرسال رسالة سياسية مفادها (نحن هنا). فصائل دارفور في الجبهة الثورية ربما كانت بين مطرقة الحكومة وسندات تخلي الحركة الشعبية عنها، فالمجتمع الدولي مهتم بمصير قطاع الشمال فقط حتى الآن، اهتمام جسدته خارطة الطريق الأفريقية ومن بعدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم2046، قرار اعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال كلاعب سياسي أساسي في السودان، ودعا حكومة الخرطوم لإبرام تسوية سياسية معه علي قاعدة اتفاق يونيو2011 الذي اشتهر بالاتفاق الإطاري، ما يعني بأن مجلس الأمن اختزل الجبهة الثورية في مكون واحد وهو قطاع الشمال ونص عليه بالاسم، فيما أسقط فصائل دارفور من حساباته. وعلي خلاف قطاع الشمال في الحركة الشعبية، تراجع حضور زعماء الفصائل في الأوساط الإقليمية والدولية، وتردد إبان النزاع الأخير بين الخرطوموجوبا توصيف جديد لمقاتلي الفصائل المنضوين تحت لواء الجبهة الثورية، حيث تمت الإشارة إليهم في عدة تقارير وتصريحات غربية تحت لافتة (المرتزقة)، كما تمت الإشارة إليهم ضمنياً في خارطة الطريق الأفريقية باعتبارهم مجموعات تخوض حرباً داخل الشمال بالوكالة عن الجنوب. وثيقة سلام الدوحة هي الإطار السياسي المعترف به حالياً في الداخل والخارج لحل مشكلة دارفور، بينما تصر الخرطوم علي أن الاتفاق هو آخر قطارات السلام في دارفور، تمسكت حركة العدل والمساواة مني اركو مناوي وعبد الواحد نور برفض اتفاقية الدوحة، ما يعني أن الطريق الوحيد المطروح حالياً لحل الصراع بين الخرطوم والفصائل هو طريق القتال في الميدان. خروج فصائل دارفور المسلحة من جنوب السودان، إذا ما حدث بالفعل، يبدو في ظاهره مكسباً لحكومة الخرطوم، لكن البعض يؤكد أن الخروج من الجنوب لا يعني بالضرورة الخروج من ميدان القتال، وأن عدم تخصيص مقاعد لزعماء الفصائل في قطار التفاوض يعني أن تلك الفصائل ستبقي تحارب سواء تحت لافتة الجبهة الثورية.. أو تحت أي لافته أخري..!. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 7/6/2012م
